عبد الواحد الحطابي / شؤون الاستثمار

في موقف يتسم بالمسؤولية السياسية المؤسس في مضامين تفاصيله على تعاقد اجتماعي تاريخي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية، كشفت قيادة المركزية النقابية لأجهزتها الوطنية والاقليمية على عناصر الملف المطلبي في القطاعين العام والخاص الذي طرحته على حكومة عزيز اخنوش، خلال جولة الحوار الاجتماعي المنعقد يوم 14 مارس 2022.

حوارٌ، وجهت بشأنه الكونفدرالية بعد تعيين الحكومة الجديدة من قبل الملك يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 29 نونبر 2021، دعاه فيها الكاتب العام للمركزية النقابية عبد القادر الزاير، إلى التعجيل بفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، لمأسسة الحوار والتفاوض حول ملفات وقضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتداعيات الجائحة على أوضاع الشغيلة.

 كما أكد الكاتب العام في رسالته لرئيس الحكومة، على ضرورة التفاوض حول كافة قضايا الطبقة العاملة، وإيجاد الأجوبة والحلول الناجعة لها، نظرا لما يعرفه الوضع الاجتماعي من توترات واحتجاجات.

 ولفتت رسالة الزاير لأخنوش، أن دعوة الكونفدرالية حكومة هذا الأخير، بالتعجيل بفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، تأتي أخذا بعين الاعتبار لمختلف التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية حول ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وأيضا بالنظر لما عرفه الحوار الاجتماعي من تعطيل وضرب للمكتسبات الاجتماعية خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين (عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني) مما شكل تقول الرسالة “تراجعا عن سيرورة الحوار”، وكان له موازاة بذلك تضيف “بالغ الأثر على ما تحقق من تراكم وتعاقدات اجتماعية”.

وفي السياق ذاته، نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت قيادتها التوقيع على الاتفاق الاجتماعي (اتفاق 25 أبريل 2019)، الأحد 13 فبراير الماضي (2022) تجمعات احتجاجية عمالية بمختلف مقرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجميع الاقاليم على المستوى الوطني، احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وارتفاع اسعار المواد الأساسية، ورفضاً من المنظمة لكل أشكال التهديد والضغط على الموظفين والأجراء والاقتطاع من أجورهم بإجبارية التلقيح.

وتعتبر الكونفدرالية التي دعتقيادتها رئيس الحكومة، إلى إشراك فعلي للحركة النقابية من خلال حوار اجتماعي تفاوضي ممأسس ومسؤول حول مطالب الطبقة العاملة وكل القضايا والقوانين الاجتماعية للوصول إلى تعاقدات اجتماعية عادلة ومنصفة، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في الاتفاقات السابقة، (تعتبر) من جانبها، أن الاستمرار في الضغط على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من شأنه أن يرفع من وتيرة التوتر والاحتقان الاجتماعي، والحال تقول المركزية النقابية “أن تداعيات الجائحة ما زالت مستمرة لدى فئات عريضة من العمال والمواطنين”.

من هنا، أسست الكونفدرالية لملفها المطلبي الاجتماعي، ويشكل التعاطي الإيجابي للحكومة مع عناصره الأساس خاصة النقطة المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور، المدخل الطبيعي لميثاق اجتماعي جديد.

ولوضع الطبقة العاملة المغربية والرأي العام في قلب المطالب الاجتماعية المطروحة على أنظار الحكومة من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نعرض حصريا، عناصر الملف المطلبي في القطاعين العام والخاص التي تشكل بحيثيات تفاصيلها موضوع جلسات حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، على مستوى اللجان. 

عنـاصر الملــف المطلبي للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشغــــل

في القطاعين العام والخاص المطروحة على الحكومة

يوم 14 مارس 2022

في جولة الحوار الاجتماعي لسنة 202

الملف المطلبي للقطاع العام

1) –مأسسة الحوار الاجتماعي

2) – تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011

ويتعلق الأمر ب :

منظومة الترقي:

–       مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود  التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.

الشؤون الاجتماعية:

–       إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.

–       تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل ( نقص التعويض بطء المسطرة وضعفها…) والأمراض المهنية (اللائحة التفصيلية للأمراض…) ومعاش الزمانة.

–       معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.

–       تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه والخدمات الصحية والقروض ودعم الأطفال وغيرها.

القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي

– المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

– إصلاح منظومة الأجور.

– إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة

– مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.

– مراجعة منظومة التكوين المستمر ونقل الكفاءات.

– مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

3) – تحسين الدخــــل:

–       زيادة عامة في الأجور بمبلغ 1000 درهم صافية.

–       مراجعة الضريبة على الدخل.

جدول حساب الضريبة المقترح:

شريحة الدخلالسعر
من 0 إلى 60.000 درهم0%
من 60.001  إلى 70.000 درهم10%
من 70.000  إلى 80.000 درهم15%
من 80.001   إلى 90.000 درهم20%
من 90.001   إلى 120.000 درهم25%
من 120.001 إلى 150.000 درهم30%
من 150.001 إلى 200.000 درهم35%
من 200.001 درهم وما فوق38%

– الرفع من الخصم من الأعباء الضريبية عن الزوجة والزوج والأطفال إلى 900 درهم، مع رفع السقف إلى 3500 درهم بدل 2160.

– الرفع من خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل بنسبة 30  % وبتسقيف 40000 درهم سنويا.

– استرجاع التحملات الاجتماعية من خلال التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.

– رفع حصيص الترقية إلى 39 %

– تفعيل إحداث درجات جديدة للترقي.

– تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية.

– الرفع من قيمة التعويضات العائلية بزيادة 200 درهم عن كل طفل مع تعميمها

– مراجعة منظومة الترقي بالاختيار على أساس الترشح بعد استيفاء 8 سنوات أقدمية في الإطار.

– اعتماد 4 سنوات كشرط للترشح للترقي عن طريق الامتحان المهني.

– إعادة العمل بالترقي عن طريق الشهادات كحق مكتسب.

 4)– احترام الحريات النقابية وحق ممارسة الاضراب.

5)– التفاوض حول المطالب القطاعية والفئوية عبر الحوار القطاعي والحوار حول القضايا المشتركة التي تهم الوظيفة العمومية مع قطاع إصلاح الإدارة.

-تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الموقعة بين القطاعات الحكومية والنقابات القطاعية.

6)الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والإداري.

– إصدار  قرار من طرف رئيس الحكومة يهم:

  • إشراك النقابات في المجالس الإدارية، وفي ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات ( وضعية المستخدم- وضعية المؤسسة …).
  • مراجعة الأنظمة الأساسية وشبكة الأجور والتعويضات في اتجاه تحيينها على قاعدة المفاوضة والتوافق مع النقابات.
  • تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية.
  • احترام الحريات النقابية والقوانين المؤطرة للتمثيلية النقابية.
  • تمكين النقابات الأكثر تمثيلية من التسهيلات النقابية ( التفرغ – المقرات…).

7)– الحوار الاجتماعي في الجماعات الترابية.

–     إخراج النظام الأساسي للجماعات الترابية.

–     تسوية وضعية حاملي الشهادات ما بعد 2011 إسوة بباقي القطاعات.

–     ترقية استثنائية للمساعدين التقنيين والإداريين ضحايا حذف السلاليم الدنيا الذين كانوا مرتبين في السلمين الخامس والسادس.

–     حذف السلم السابع.

8)– التعاضديات:

–  إصلاح النظام التعاضدي، وخلق أو تعميم منظومة التغطية الصحية التكميلية.

–  تعزيز آليات الرقابة على التعاضديات.

9)  إنهاء التشغيل بالتعاقد، وإدماج المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية.

10)– القضاء على الهشاشة في الوظيفة العمومية:

– الإنعاش الوطني- مربيات التعليم الأولي- عاملي الشساعة الاستثنائية.

– شركات المناولة- حراس أمن المؤسسات- عاملات الطبخ.

11)– المتقاعدون:

–  الزيادة في معاش المتقاعدين

–  إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل.

–  تعميم التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية على متقاعدي كل القطاعات.

12)– الأطر المشتركة:

–  تسوية مطالب الأطر المشتركة:

المتصرفون – المهندسون- التقنيون- المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والإعلاميون والدكاترة والذين هم في وضعية إعاقة.

13)– احترام آليات ومعايير ومساطر إسناد المسؤوليات.

14)– تجويد الخدمات العمومية :

–  توظيف الموارد البشرية لتغطية الخصاص

–  التكوين والتكوين المستمر وتنمية الكفاءات.

–  الارتقاء بجودةبنيات الاستقبال.

–  القضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح

15)– التقاعد :

– إعادة النظر في ما سمي بإصلاح التقاعد.

– التراجع عن الطريقة الجديدة المجحفة لإعادة تقييم المعاشات بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ضرورة تمثيلية النقابات في مجلسه الإداري.

16)– ضبط ممتلكات الدولة وتوظيفها :

–  السكن – السيارات ….

17)– تفعيل أدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

18)– العمل عن بعد.

– تأطير وتنظيم العمل عن بعد بتوافق مع النقابات.

19)–  المصادقة على الاتفاقية 190.

20)– المساواة والمناصفة:

– اعتماد مقاربة النوع في كل القوانين المتعلقة بالقطاع العام.

– التطبيق الفعلي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

أهــم العناصــر المرتبطــة بمطــالــب

القطــاع الخــاص

I-    مأسسة الحوار الاجتماعي

II- تحسين الدخل والأوضاع الاجتماعية والمادية للأجراء:

–      الزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

–      تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011.

  • توحيد الحد الأدنى للأجر سميك وسماك.
  • وضع برنامج للسكن الاجتماعي.

–      الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص.

–      تنفيذ قرار المجلس الإداري للضمان الاجتماعي.

–      مراجعة الضريبة على الدخل.

–      إحداث السلم المتحرك للأجور والأسعار.

–      الرفع من التعويضات العائلية.

III-        الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي واحترام تشريعات الشغل :

–      المصادقة على الاتفاقية الدولية 87.

–      إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

–      احترام مدونة الشغل.

–      آليات مراقبة الشغل وفض النزاعات.

–      تفعيل آليات التحكيم.

–      تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء.

–      إحداث المحاكم الاجتماعية.

–      إلزامية المفاوضة وتشجيع المفاوضة الجماعية.

–      تعزيز واحترام ودعم العمل النقابي.

–      مراجعة القوانين الانتخابية.

–      مراجعة قانون التعويض عن فقدان الشغل وخلق تعويض عن البحث عن العمل.

IV-       وضعية الفئات العمالية التي تشتغل في مجال المناولة والتشغيل المؤقت والتدبير المفوض

–      التصريح في الضمان الاجتماعي واحترام الحد الأدنى للأجر- طبيعة عقود الشغل- الحماية الاجتماعية- التأمين على حوادث الشغل- احترام أوقات العمل- عدم احترام دفاتر التحملات.

–      التعويضات العائلية.

V- وضعيـــة الشغـــــــل :

–      الحفاظ على مناصب الشغل التي تم فقدانها أثناء جائحة كورونا.

–      معالجة مشكل التقاعد بالنسبة للفئات المستفيدة من صندوق دعم كوفيد.

–      التكوين والتكوين المستمر.

–      تفعيل مجلس المفاوضة الجماعية.

–      إشراك النقابات في مؤسسات حكامة الشغل داخل المقاولات.

–      تعميم الصندوق المهني المغربي للتقاعد على كافة الأجراء.

–      إشراك النقابات في المجلس الإداري ل RCAR.

–      إشراك النقابات حول مشروع القانون الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية من أجل الاتفاق.

–      مراجعة قانون العمالة المنزلية.

–      تقوية وتعزيز آليات المراقبة وتفتيش الشغل.

–      إدماج القطاع الغير المهيكل عبر مقاربة اجتماعية.

–      إعادة النظر في التعويض عن فقدان الشغل.

–      ربط كل دعم للمقاولات وكل الامتيازات بخلق مناصب الشغل القارة أنابيك….

–      جعل كل برامج التشغيل المتعلقة بإشكالية البطالة لخلق فرص شغل قارة ولائقة.

–      معالجة ملف عمال الانعاش الوطني والتعاون الوطني.

VI-       المـــرأة العاملـــــة.

–          المصادقة على الاتفاقية الدولية 190.

المحاورالمطالب المقترحة
تحسين الدخل والحد من الهشاشة الاجتماعيةالزيادة في الأجور للقطاعات ‏الصناعية والخدماتية والقطاع الفلاحي والغابوي ‏وتوابعهم بنسبة 15 ‏%‏، واعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار.
توحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات ‏الصناعة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي ‏وتوابعهم من خلال  تنفيذ ما تبقى من الاتفاق الاجتماعي ل 26 أبريل 2011؛
 التخفيف من العبء الجبائي على الأجراء من خلال جعل الضريبة على الدخل أكثر عدالة وإنصافا.
مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش ‏المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني ‏للضمان الاجتماعي.‏
الرفع من التعويضات العائلية .
تطوير التشريع الاجتماعي وجعله أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةتنفيذ مدونة الشغل مع الإجراءات الإدارية والقانونية في أفق انجاز دراسة للوقوف على تطبيقها قبل أي اجراء آخر.
مراجعة المنظومة القانونية لانتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص من أجل توحيدها وضمان الانسجام بينها
 مراجعة مدونة الملاحة التجارية الصادرة في سنة 1919.
سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب وإرجاعه ‏ إلى آلية الحوار الاجتماعي الثلاثي.
توحيد  قانون النقابات‏  بين القطاعين العام والخاص .
استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية .
مراجعة قانون التعويض عن ‏فقدان الشغل حتى يصبح أكثر ملائمة لمختلف ‏القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وضح حد للإجهاز  على حقوق العمال ومكتسباتهم مع الحرص على تطبيق مدونة الشغل بالنسبة للمناولين.
تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل في السهر على تطبيق تشريع الشغلإعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل من أجل توفير الحماية القانونية والوظيفية لها.
الرفع من عدد مفتشي الشغل بشكل يراعي حجم تدخلاته وتطور النشاط الاقتصادي .
حماية ممارسة الحرية النقابية وتوفير شروط إجراء المفاوضة الجماعيةالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
المصادقة على الاتفاقية 190.
‏تبسيط مسطرة تأسيس المكاتب النقابية .
احترام التمثيلية النقابية داخل المقاولات .
حذف الفصل 288 من مدونة القانون الجنائي وتنفيذ الاحكام القضائية.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعيةتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأهداف والتواريخ المحددة لذلك.
مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان استدامتهإحداث مجلس أعلى للحوار الاجتماعي مع الإطار القانوني لذلك.
إحداث آلية تنفيذية لتتبع  وضعية  ممارسة الحرية النقابية  وإعداد تقرير سنوي لأشغالها.
إحداث لجنة ثلاثية دائمة لتتبع تنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها.
إحداث لجنة ثلاثية دائمة لتتبع وضعية إصلاح منظومة التقاعد على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي.
إحداث لجنة ثلاثية دائمة لتتبع الأسعار والمؤشرات المعيشية .
آليات فض النزاعاتتفعيل لجنة البحث والمصالحة طبقا للمادة 557 وما بعدها.
تفعيل لجنة التحكيم المنشورة بالجريدة الرسمية.
إعادة النظر في أشغال اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
تسريح العمال أو إغلاق المؤسسات الإنتاجية بدون سند قانوني وفق مقولة (المخطط الاجتماعي).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *