عبد الواحد الحطابي / شؤون الاستثمار

طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتعجيل بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كافة القضايا الاجتماعية والمطلبية، وحل النزاعات والاحتقان الاجتماعي الذي باتت مسرحا لأحداثه وبوتيرة تصعيدية عدد من القطاعات سيما منها شركة أوزون الموكول لها تدبير قطاع النظافة في عدد من المدن والأقاليم، وقطاعي الفنادق والنسيج، مشددا في دعوته للحكومة، على فرض احترام قانون الشغل، واحترام الحريات النقابية، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيجاد حلول دائمة لتداعيات الجائحة على الطبقة العاملة.

وصلة بالموضوع، ندد المكتب التنفيذي الذي جدد التعبير عن موقف المركزية العمالية المبدئي الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في كفاحه وصموده البطولي من أجل التحرر وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وكذا رفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، (ندد) في بلاغ إخباري توصلت جريدة “الديمقراطية العمالية” الالكترونية بنسخة منه، بالصمت الحكومي الذي وصفه المصدر ذاته بـ “المريب” تجاه موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار ممن أسماه المصدر عينه، “بعض اللوبيات”، في مراكمة الثروات على حساب جيوب المواطنات والمواطنين، بالإضافة يقول إلى “ما قدمته الحكومة من دعم وإجراءات جبائية لصالح أرباب العمل”، وطالب في هذا الشأن، بتدخل عاجل لتحديد أسعار بعض المواد الأساسية مثل المحروقات، ودعم الفئات المتضررة.

وأكد المكتب التنفيذي الذي عقد اجتماعا أمس الأربعاء 22 دجنبر بالمقر المركزي بالدار البيضاء، رفض المركزية العمالية كل القرارات الانفرادية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات الذي لم يأخذ يقول المصدر ذاته “بعين الاعتبار مقترحات ممثلي نقابتنا بالوكالة”، وطالب في هذا الخصوص، بفتح حوار عاجل مع التمثيليات النقابية للمعنيين بالأمر، وفتح موازاة بذلك، حوارا حول كل مشاريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي توقف قيادة المركزية النقابية في اجتماعها عند تطورات الوضع الوبائي ببلادنا والتداعيات الاجتماعية للقرارات الاحترازية، جددت الكونفدرالية في بلاغها رفض المنظمة لأي قرار حكومي “بفرض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة وإلى مقرات العمل”، واعتبرتها من جانبها “انتهاكا للحقوق والحريات”، وحذرت في هذا الشأن، من أي استغلال لهذا القرار للمس يقول ذات المصدر، “بحقوق الأجراء  في القطاعين العام والخاص”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *