شؤون الاستثمار 

بصمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على حضور وازن خلال السنة التشريعية الأولى، كما كشف عن تفاصيل حصيلته بلاغ اخباري للمجموعة تتوفر جريدة “الديمقراطية العمالية” الالكترونية على نسخة منه.

وشكل الحضور التمثيلي للمجموعة في كل الجوانب المتعلق بمهام ودور المؤسسة التشريعية سواء على مستوى مناقشة البرنامج الحكومي، أو الجانب التشريعي، أو مقترحات مشاريع قوانين، أو الأسئلة الشفهية، أو فيما يخص الأسئلة الكتابية والشفهية، وكذا مجال مجموعات العمل الدائمة، أو تناول الكلمة، أو مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، وتفسير السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، والاعلام والتواصل والاستقبالات، واللقاءات الدراسية وحضور أشغال أجهزة وهياكل المجلس وأنشطته (شكل) هذا الحضور قيمة مضافة للمشهد التمثيلي النقابي بالمجلس، كما عكس بشكل جليٍّ، مواقف المنظمة من كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية. 

وتعميما للفائدة، ننشر نص حصيلة نشاط المجموعة الكونفدرالية بالغرفة الثانية خلال الولية التشريعية الأولى كاملا كما كما توصلت به “الديمقراطية العمالية” من منسق المجموعة خليهن الكرش. 

“تميزت حصيلة السنة التشريعية الحالية بتدشين البرلمان لولاية جديدة، وتشكيلة جديدة لمجلس المستشارين إثر انتخابات 5 أكتوبر 2021، وبناء على ذلك، اختارت المجموعة الاصطفاف في المعارضة، بناء على الظرفية السياسية، وانسجاما مع مواقفنا في أن المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار.

ونظرا للتجديد الذي شهدته المجموعة فقد تطلب هذا الوضع بدل مجهودات لتيسير الانخراط الفعلي في العمل البرلماني بالنسبة لكافة اعضاء المجموعة، ولان منظمتنا اختارت المعارضة فقد كان مطلوبا منها مضاعفة الجهود بالمشاركة في النقاش العام لكل لما يحال على مجلس المستشارين من مشاريع ومقترحات قوانين او تقارير المجالس والهيئات الوطنية

هذا فقد سجلت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين في ختام السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية 2021-2027 على حصيلة جيدة، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية البرلمانية.

أولا :مناقشة البرنامج الحكومي

تميزت هذه السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية بتقديم السيد رئيس الحكومة برنامجه الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه، وبالرغم من كون الدستور يمنح مجلس المستشارين حق مناقشة مضامين هذا البرنامج فقط دون تصويت، فإن  هذه المناسبة شكلت فرصة لإبداء رأينا بمعارضة البرنامج الحكومي لتجاهله لعدد من القطاعات المهمة، كقطاع السياحة، الذي يعاني من تأثيرات جائحة كورونا، ولم يتقيد بأي أجندة زمنية لتحقيق ما يعد به، وأنه لم يتطرق لكيفية معالجة عدد من الملفات الحارقة، كما هو الشأن بالنسبة لإصلاح صندوق التقاعد وصندوق المقاصة؛ فضلا عن تجاهله ملف الأساتذة المتعاقدينوشككنا في قدرة الحكومة على خلق مليون منصب شغل، فالبرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الالتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل، واستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مؤطرة بالكلفة المالية اللازمة ومعززة بالنتائج المتوقع تحقيقها.

كما شكلت هذه المناسبة، فرصة من أجل تسجيل مواقف قوية تمثلت بالأساس في التأكيد على انخراطنا في الدفاع عن وحدتنا الترابية؛ وعلى مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمغاربة، ورفضنا للتطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وإثارة الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021 وانتخابات ممثلي المأجورين ليوم 5 أكتوبر2021 وما عرفته من استعمال للمال الفاسد.

وفي هذا السياق، نجدد التأكيد على ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات المهنية التي لم تعد تناسب الظرفية الحالية ولا تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات. 

ثانيا :على المستوى التشريعي

–        مشاريع القوانين

لقد صادق المجلس خلال هذه السنة التشريعية على31مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، وهي حصيلة لا تعكس الديناميات التي يعرفها المجتمع ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها بلادنا.

لقد تفاعلت المجموعة عبر عدة مبادرات تشريعية، حيث تقدمت سبعة وستين تعديلا (67)، منها 22 تعديل على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي أولاتها أهمية كبيرة من منطلق تمثيل الطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة.

وهي التعديلات التي تروم بالأساس الحد من التهرب الضريبي، والضريبة على الثروة، وإعفاء المتقاعدين والمعاشات من الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الضريبة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وحذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان نظرا لأن أكثر من 53 %من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه، وهذه الإعفاءات ستخفف من عبئ تحمل مصاريف العلاج على المواطنين وغيرها من التعديلات.

غير أن هذه المقترحات، اصطدمت مع موقف الحكومة التي رفضت التعاطي الايجابي مع هاته المقترحات، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة.

مقترحات القوانين

وبخصوص مقترحات القوانين، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

والذي يهدف للحد من الاختلالات المسجلة في توفير المخزون الطاقي من المواد البترولية ومحاربة ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق.

ويتعلق الثاني بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب والذي يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.

ثالثا: على المستوى الرقابي

الأسئلة الكتابية والشفهية

بصم ممثلو مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين على حصيلة رقابية مهمة، فعلى مستوى الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية الحالية بلغ مجموع الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة أزيد من41سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن18 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 23سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية.

وبخصوص الأسئلة الشفوية، فقد بلغت 34 سؤالا. وقد شكلت هذه الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى عدم التزام الحكومة مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إذ لم يحضر السيد رئيس الحكومة سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى وجلستين في الدورة الثانية في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور الذي ينص “تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة”. 

 تناول الكلمة

وتطبيقا للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بتناول الكلمة، لجأت المجموعة في مناسبات عدة إلى هذه الآلية لإثارة مواضيع طارئة ذات طابع وطني بسبب ما لها من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين أو لكونها تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، غير أن الحكومة، مع الأسف، لم تتجاوب مع طلباتنا إلا في مناسبة واحدة فقط من أصل 8 طلبات.

 مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتةشكل مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية، مجموعتين موضوعاتيتين مؤقتتين بخصوص الأمن الغذائي والأمن الصحي انخرط فيها ممثلو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بكل جد ومسؤولية وتم تقديم مذكرتين في الموضوع.

وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى انخراط الأخ خليهن الكرش ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالصحة بصفته مقررا، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية. وبهذه المناسبة، نهنئ كل المكونات التي ساهمت في إنجاح وإخراج هذا العمل لحيز الوجود لما يمثله من ترسيخ لهذه الممارسة الفتية في مسار العمل البرلماني ببلادنا، آملين تفاعل مختلف المتدخلين مع خلاصات هذا التقرير من أجل النهوض بالأوضاع الصحية وذلك بتحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات، والتقليص من إنفاق الأسر على الصحة، عبر تخفيض ثمن الأدوية، خاصة تلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وتشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات ، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية للمملكة

 كما شارك الأخ لحسن النازيهي، في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الغذائي، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية ،وبهذه المناسبة، ووقفت مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بـ”الأمن الغذائي” على الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الغذائية، وهذا الغلاء تصل تداعياته إلى الثمن الأخير للسلع، ومن جهة أخرى، كما وقفت على ضرورة إعادة النظر في صندوق المقاصة، إذ إن المواد التي يتم دعمها ينبغي أن يتجه هذا الدعم إلى المواطن وليس إلى الشركات والمعامل الكبرى، قال رئيس المجموعة ذاتها، الذي أضاف أن “بعض المواد، كقنينات غاز البوتان، تؤدي عنها الدولة 140 درهما، فيما يؤدي المواطن 40 درهما، في حين هناك شركات ومعامل تستفيد بشكل يطرح علامات استفهام تحتاج إلى أجوبة. والشأن نفسه بالنسبة إلى الشركات التي تشتغل في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية وتستهلك مادة السكر”.

 طلبات عقد اللجان الدائمة

بناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لاسيما مقتضيات المادة 119 منه، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المستشارين بمجموعة من طلبات عقد اللجان همت بالأساس مأل طلبة أكرانيا و مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، و المستقبل الدراسي لكل الطلبة المتضررين من الحرب الروسية الأكرانية وغيرها من المواضيع التي شكلت أولوية بالنسبة للرأي العام غير أننا سجلنا، مع الأسف، تجاوب الحكومة مع طلب واحد، وضعف تجاوبها مع طلبات باقي مكونات المجلس عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس النواب.

رابعا: تقييم السياسات العمومية

بخصوص تقييم السياسات العمومية، شكل المجلس مجموعة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومة في موضوع الإدماج الاقتصادي للشباب طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى انخراط ممثلو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين في أشغال هذه المجموعة في شخص السيدة المستشارة الأخت فاطمة زوكاغ، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية وقد تضمن التقرير توصيات عامة وأخرى خاصة، أبرزها مباشرة تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية تعنى وتترافع حول قضايا الشباب، مع الحسم في تحديد الحاجز السني وتصنيف فئات الشباب وفق مراحل سنية بما يمكن من الاستجابة لحاجيات وتطلعات كل شريحة على حدة، وبالتالي ضمان فعالية ونجاعة البرامج الموجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة المجالية والحقوقية والنوع في هذا المنحى.

خامسا: على مستوى الدبلوماسية البرلمانية

تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبيرة في الدفاع عن قضايا الوطن العادلة، سواء عبر الشعب البرلمانية أو لجان الصداقة البرلمانية أو من خلال المؤتمرات، سواء تلك التي تحتضنها بلادنا أو تلك التي تنظم بالخارج. وبالرغم من كون التمثيلية داخل هذه الأجهزة خاضعة للتمثيل النسبي، فقد شارك ممثل المجموعة في المهمة الدبلوماسية المؤتمر العادي للبرلمان الأفريقي منظم بكيكالي عاصمة دولة رواندا في شخص الأخ خليهن الكرش كما تم انتخابه بالمناسبة ضمن لجنة افتحاص المالية بالبرلمان الإفريقي ، من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية لبلادنا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة التي تمكن المؤسسة التشريعية بمجلسيها من التحرك على المستوى الدبلوماسي، كما حصلت المجموعة على عضوية لجنة الصداقة المغربية الفرنسية، وهي لجنة على قدر كبير من الأهمية بالنظر للروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمع بين المغرب وفرنسا .

 سادسا: الإعلام والتواصل والعلاقات العامة

ـ الإعلام والتواصل

وبخصوص الإعلام والتواصل والعلاقات العامة، حرصت المجموعة خلال هذه السنة على التواصل مع الرأي العام، سواء عبر توثيق ونشر مختلف الأنشطة على الصفحة الرسمية أو عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

كما عمل ممثلو مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل على تلبية دعوات المشاركة في البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية من أجل توضيح عدد من القضايا والدفاع عن القضايا العادلة لبلدنا.

ـ الاستقبالات

استجاب ممثلو مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المستشارين طيلة هذه السنة التشريعية لجميع الطلبات المتوصل بها من أجل تدارس عدد من الإشكالات والقضايا التي تواجه الشغيلة من مختلف الفئات والقطاعات. وهي الاستقبالات التي تمخضت عنها مجموعة من المبادرات الرقابية أو لقاءات مباشرة مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

ـ اللقاءات الدراسية

نظمت المجموعة بمجلس المستشارين بشراكة مع مركزيتنا النقابية ثلاثة لقاءات دراسية أيام:

 –  الاربعاء 25 ماي 2022: قطاع الشباب اي خدمة عمومية نريد.

– الخميس 2 يونيو2022: قراءة نقدية في مشروع قانون التعليم العالي.

– الخميس 21 يوليوز2022: قراءة في مشروع قانون بمثابة النظام الاساسي لمستخدمي الشركات المنجمية.

هذه اللقاءات شارك فيها أزيد من 500 مشارك وتمخضت عنها مجموعة من التوصيات التي تمت بلورتها في شكل تعديلات على المواضيع ذات الصلة.

سابعا: حضور أشغال أجهزة وهياكل المجلس وأنشطته

حرص ممثلو بمجلس المستشارين على حضور كل الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية واللجان الدائمة حتى تلك التي لا يتوفرون فيها على العضوية، بالإضافة إلى حضور مختلف الأنشطة التي ينظمها.

وفي الختام، نأمل في مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن تساهم هذه الحصيلة في ترصيد عمل المجموعة رغم الكثير من الإكراهات، والرقي بالعمل البرلماني منوهين في هذا الإطار بالمقاربة التشاركية التي ينهجها السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة أعضاء المكتب والسيد الأمين العام للمجلس وباقي مكونات إدارة المجلس”.