مكتب الدار البيضاء

الموضوع يثير التقاعد عدة علامات استفهام بالنسبة للموظف  والمستخدم ، ولعل أهم هذه التساؤلات تنصب بالأساس حول سن التقاعد ومدى إمكانية تمديده ،  وفي هذا السياق  نجد أن   المشرع المغربي  حدد كقاعدة عامة السن التي بموجبها يجب أن يحال فيها الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية إلى التقاعد في 63 سنة ،
غير أن هذه السن حدد لها المشرع استثناءات زمنية بحيث تكون مدة سنة التقاعد متناسبة مع تاريخ ازدياد الموظف أو المستخدم على النحو الاتي بيانه :
. ستين (60) سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957؛
. ستين (60) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛
: واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛

  • واحد وستين (61) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛
    . اثنين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960؛
    . اثنين وستين (62) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961

أما بالنسبة للأساتذة الباحثين
وللموظفين والمستخدمين المعينين سفراء تحدد سن احالتهم إلى التقاعد في خمسة وستين (65) سنة
وإذا انتهت مهام السفير أو تم إنهاؤها، حسب الحالة، قبل بلوغه السن المذكورة، فإن التاريخ المعتبر من أجل إحالته إلى التقاعد هو تاريخ انتهاء المهام أو إنهائها في حالة تجاوزه سن ثلاث وستين (63) سنة،

و من جهة أخرى حدد القانون المغربي كذلك امكانية لتمديد حد سن التقاعد المشار إليه سابقا وفق الشروط الاتية بعده

1 لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين ومرة
واحدة بالنسبة لباقي الموظفين والمستخدمين، وذلك بقرار الرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بموافقة المعنيين بالأمر، وذلك إذا اقتضت حاجة المصلحة ذلك.

  1. بظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
    وستكون لنا عودة قصد تسليط الضوء على قضايا أخرى مرتبطة بنفس الموضوع

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *