جماعة شراط: رسالة كسراب يحسبه الضمآن ماء
شؤون الاستثمار / بنسليمان
في سابقة من نوعها : قدم سبعة (7) اعضاء من المجلس الجماعي للشراط رسالة يجددون من خلالها ثقتهم بالرئيس الحالي (ع .ج) ، بعدما فقد هذا الأخير اغلبيته داخل المجلس ، نتيجة لتنامي مجموعة من المشاكل تعيشها الجماعة بعد توليه رآسة الجماعة ، بسبب تخليه عن كل مكونات المكتب المسير ،وانفراده بالقرار بحسب رأي المعارضة التي تحولت الأغلبية العددية.
وعلاقة بالرسالة الموجهة لعامل الاقليم تبقى هذه الاخيرة دون جدوى ،وتنم عن جهل تام بأبجديات القانون المنظم الجماعات المحلية .
ولعل المادة 70 من القانون 113/14 المنظم للجماعات المحلية واضحة في هذا الباب وتتحدث بشكل صريح عن إقالة الرئيس وتحدد النصاب في الثلثين وتشترط انقضاء 3 سنوات ، كما تشترط ادراج ذلك في جدول اعمال الدورة الأولى العادية من السنة الرابعة ….
وبعد قراءة سطحية للفقرتين 1 و2 من المادة 70 يبدو جليا : أن ما قام به الاعضاء السبعة المشار إليهم سابقا، لا علاقة له بالقانون المنظم للجماعات، ويعتبر في حكم “اللغو القانوني ” وكأنه لم يكن ، بل و يشي الى ضعف مستوى الرئيس والمجموعة الدائرة في فلكه…
وعليه تكون الرسالة التي قدمت إلى عامل الإقليم بمتابة خطوة غير موفقة من اجل مواصلة الرئيس الحالي لتسيير ما تبقى من الولاية الانتذابية ، كما تعطي الضوء الاخضر لباقي الاعضاء في مواصلة التوجه الرامي للدفع باستقالة الرئيس بالطرق القانونية المشروعة ، ومنها المادة 70 والتي تقضي في نص فقراتها بتوفر الثلثين ، وفي حال رفضه طلب الاستقالة، جاز لثلاث ارباع (3/4)الاعضاء رفع هذا المطلب لعامل الاقليم، الذي يحيله على المحكمة الإدارية للبث فيه داخل اجل 30 يوما من تاريخ الإحالة.
وعلاقة بأسباب طلب إستقالة رئيس جماعة الشراط، تعد ساكنة جماعة شراط الساعات والدقائق نحو تحقيق مطلبهم، بعدما فشل الرئيس الحالي في تحقيق أبسط مطالب الساكنة التي انتظرت طويلا، ويأتي طلب إستقالة الرئيس تناغما مع مطالب الشارع الشراطي بعد اجماع الأصدقاء والاعداء على طي صفحة مكتب مسير ابان عن فشل دريع على جميع المستويات…
فهل يملك الرئيس الحالي الشجاعة الكافية ويترك المجال لشخص آخر يوصل قاطرة جماعة الشراط الى بر الامان؟؟.