اسماء حسني/ شؤون الاستثمار

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا في أسعار معظم السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية وخاصة ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية اليومية، وتحديدا المنتجات الغذائية.
كما شهدت مواد أخرى قفزة في الاسعار كمواد البناء، والرسوم التجارية ، الخدمات الأساسية ، أسعار المحروقات…..
واقع يستدعى تدخل المسؤولين قبل أن تزداد الأمور تعقيدا ، ويحدث ما لا يحمد عقباه ، وقبل أن تصبح المغرب وجهة طاردة للمستثمرين الأجانب وليست جاذبة لهم.
كما يجب على المسؤولين مراقبة والوقوف علي طبيعة وسقف تلك الزيادة ، لأن الأسعار أصبحت متفاوته ، واصبحت تتجاوز سقف عشرة دراهم و عند السؤال يعلق الأمر على أن الزيادة (من الفوق) ، أمر يجب ضبطه من طرف السلطات الوصية على كل قطاع ، تحديد ثمن موحد بين كل تجار الجملة او التقسيط حفاظا على امن واستقرار القوت اليومي لأكثر من 75٪ من المغاربة الذين يشكلون الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تضررت بشكل واضح من هذه الزيادات الغير معقولة في أغلب الأحيان .
وعليه بان لزاما على السلطات التدخل على وجه السرعة و تعميم لائحات الأسعار لدى المحلات مع إنزال غرامة على المحلات المخالفة لردع مثل هذه التجاوزات قبل أن يموت الفقير قفرا وتتفاقم الأوضاع …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *