أوباح بوجمعة / مكتب مراكش

قضت اليوم الاثنين محكمة الاستئناف بمراكش وهي ثبت في قضايا الغرفة الجنحية بخصوص استئناف المقدم من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/11/26 الرامي إلى الغاء الامر المستأنف الصادر عن السيد قاضي التحقيق، والقاضي بقبول تنصيب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرف مدني فيما يخص محمد ضاهر وعدنان السكين وسكينة جناح بارتكابهم،المشاركة في القيام بواسطة الانظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور اشخاص واقوالهم دون مواقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم والنصب،ومحاولة الحصول على مبلغ من المال عن طريق التهديد بافشاء او نسبة امور شائنة والمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الالكترونية عن طريق الاحتيال واحداث اضطراب في سيرها والتهديد.

وجاء تعليل المحكة الابتدائية انه بناء على مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق بتاريخ 2019/09/21 وبناء على إجراء التحقيق والطلب المقدم من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني بتاريخ 2019/11/07 الى السيد قاضي التحقيق والرامي الى تسجيله كونه ينصب نفسه طرفا مدنيا، حيث صدر تم استئنافه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعلة عدم توفر المركز على المنفعة العامة.
هذا وقضت محكمة الاستئناف بمراكش بحصر قبول المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرف مدني فقط بخصوص الاضرار الذي يثبث بانها قد لحقت به مباشرة من جراء الافعال المنسوبة للمتهمين.

وبناء على هذا الحكم الذي يخول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني وهو ما سيجعله ينصب نفسه في مواجهة دنيأ باطمة وابتسام باطمة والموجودة حاليا على دمة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *