حملة انتخابية ام أن أعوان السلطة يستاهلوا أكثر؟؟!

شؤون الإستثمار

هراوي نورالدين

طالب أحد الاحزاب المغربية وزارة الداخلية بإعادة النظر في الوضعية القانونية والمهنية لأعوان السلطة، عبر وضع إطار قانوني واضح ينظم مهامهم ويضمن حقوقهم المادية والاجتماعية، إلى جانب تحسين أجورهم وتعويضاتهم وظروف اشتغالهم.

وجاءت هذه المطالب في بعض الاسئلة الكتابية وجهها نواب عن احد الاحزاب المحسوبة على المعارضة إلى وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، حيث أوضحوا في مداخلتهم أن “المقدمية او المقدمين” باللغة العامية يزاولون مهامهم في غياب نظام أساسي يحدد بدقة واجباتهم ومسؤولياتهم وحقوقهم، خاصة ما يتعلق بالأجور والترقية والتقاعد والأقدمية وحوادث الشغل.

وأشارت نفس المصادر، أن هذه الفئة تشتغل في ظروف صعبة وبأجور وصفت بالزهيدة والمحتشمة، فضلا عن محدودية التحفيزات ووسائل العمل، مؤكدين أن مهامها لا تقتصر على أوقات العمل الإداري، بل تمتد إلى نهايات الأسبوع والأعياد دون تعويضات تعكس حجم الالتزامات والمسؤوليات.

كما انتقدت ذات المصادر،أن غياب تكوين مسبق يؤهل “العيون المخزنية التي لاتنام” للقيام بمهامهم الإدارية والأمنية والخدماتية، داعين إلى إحداث برامج للتكوين والتأهيل تشمل الجوانب الميدانية وحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة. حتى لايسقطوا في لغة التهور؛أو مجموعة من الاختلالات او المشاكل التي سجلت بشأنهم في العديد من اقاليم المملكة كان وراؤها عقاب العزل.

وفي السياق ذاته، أثار ت المصادر المترافعة عنهم مسألة غياب الزي الرسمي، معتبرين أن توفيره سيساعد على تحديد صفة أعوان السلطة وطبيعة تدخلاتهم أمام المواطنين، منتقدين في نفس الوقت شرط نجاوز سن المرشح 40 سنة للولوج أو الترقية إلى منصب خليفة قائد، معتبرا أن ذلك يمس بمبدأ تكافؤ الفرص.ويحرمهم من رتبة الترقي.

من جهة أخرى ،أثار هذا النوع من الاسئلة المطروحة بالذات في هذا الوقت الذي يقترب من الاستحقاقات التشريعية (أثار) ردود أفعال مختلفة ومنقسمة ببن رواد مواقع التواصل الاجتماع،هناك من دعا الى مزيد من الاهتمام بالوضعية المالية والادارية لهذه الفئة ووضع نظام خاص بها وإدماجها في سلك الوظيفة العمومية وتمتبعها بجميع الحقوق ذات الصلة بالوظيفة،بينما ذهب جمهور غفيرمن الملاحظين والمتتبعين والمتقدين أن وزارة الداخلية متعتهم بجميع الحقوق التي يتمتع بها موظفي الإدارة بدليل توفر معظمهم على سيارات خاصة بهم؛ ناهيك عن وسائل النقل أو وسائل العمل اللازمة التي وفرتها لهم الوزارة الوصية أو العمالات وامتلاكهم لشقق سكنية في أحسن الاحياء وراتبهم الشهري وصل إلى تصف مليون سنتيم على مستوى المجال الحضري وفاق 3000 درهم على المستوى القروي؛معتبرين أن هذا الحزب المدافع استعملهم فقط كورقة انتخابية ،أو حملة الانتخابية لكسب الأصوات والمقاعدليس إلا يضيف جيش المغردين.