متابعة موقع شؤون الاستثمار

بــــــــــــلاغ

بناء على المراسلة الموجهة لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الشغل والإدماج المهني من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريخ 17 مارس 2020 لعقد اجتماع بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا كوفيد 19، انعقد بملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان بالرباط اجتماع ترأسه السيد رئيس الحكومة وحضره السيد وزير الشغل والإدماج المهني وممثلي المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلا، وقد مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذا اللقاء الأخ محمد الزويتن النائب الأول للأمين العام .


وبعد كلمته الافتتاحية قدم السيد رئيس الحكومة عددا من المعطيات المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب بقيادة جلالة الملك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن المغرب وبتوجيهات جلالة الملك جعل الاهتمام بصحة المواطنين أولوية ولو أدت الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك إلى تأثر الاقتصاد الوطني، ومن أجل هذه الغاية تم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الاستباقية الجريئة،
وفي هذا السياق ذكر السيد رئيس الحكومة بقرار جلالة الملك القاضي بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، سيسهم في تعزيز قطاع الصحة وتمكينه من وسائل العمل المطلوبة لمواجهة هذه الجائحة، وفي تقديم الدعم للمواطنين والمواطنات المتضررين جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، وقد عرفت هذه المبادرة استجابة واسعة، بحيث فاقت المساهمات في هذا الصندوق التوقعات المنتظرة، مما أكد المعدن الأصيل للمغاربة أفرادا وهيئات ومقاولات؛
وفي مداخلته أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ محمد الزويتن أهمية هذا اللقاء رغم بعض التأخير في عقده، وأكد في هذا السياق على ضرورة التشاور مع المركزيات النقابات الأكثر تمثيلا وتقاسم المعطيات معها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لمواجهة هذا الوباء، وخاصة التي تستهدف الشغيلة أو بعضا منها، لأن من شأن ذلك الإسهام في تجويد وتحسين الإجراءات التي ترغب الحكومة في اتخاذها، وتمكين النقابات كشريك اجتماعي وممثل للموظفين والأجراء من المشاركة والاطلاع وفهم حيثيات هذه الإجراءات، وتجنب ما قد تعرفه بعض هذه القرارات والإجراءات من غموض أو ارتباك،
وفي هذا السياق تطرق إلى الغموض الذي طبع المنشور الأخير للسيد رئيس الحكومة المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف الذي لم يتم توسيع الاستشارة بشأنه مع النقابات الأكثر تمثيلا، والذي خلق تخوفا وتساؤلات مشروعة لدى الموظفين؛
وقد أوضح السيد رئيس الحكومة في هذا الشأن، أن هذا المنشور سيحفظ للموظفين حقوقهم في الترقية، فقط سيتم تأخيرها دون التفريط في الأثر الرجعي لمستحقيها، في حين أن مباريات التوظيف التي تم إلغاؤها تتعلق برسم سنة 2019، وهي مناصب تحذف مع متم يونيو القادم ويستحيل إجراؤها في ظل هذه الظروف التي يمر منها المغرب؛
وأبرز نائب الأمين العام للاتحاد في كلمته القرارات والمواقف التي اتخذها المكتب الوطني للاتحاد في اجتماعه الأخير والمعبر عنها في بيان أصدره في الموضوع، ومنها أساسا تنويهه بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الوصية لمواجهة فيروس كورونا، وبالمجهودات الكبيرة التي تبدلها الأطر الصحية وقوات الأمن والسلطات العمومية ورجال ونساء التعليم والإعلام المهني وعمال النظافة وغيرهم، كما أخبر بقرار المنظمة بتخصيص مبلغ مائة ألف درهم كمساهمة في الصندوق المحدث لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا؛
بالإضافة إلى ذلك تطرق الأخ محمد الزويتن إلى قضايا أخرى لها ارتباط بالانعكاسات والآثار الاجتماعية المترتبة عن هذا الوضع وعن إجراءات إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد ، ومنها :

  • المطالبة بحماية الشغيلة العاملة في القطاع الصحي الذين تفرض طبيعة عملهم الالتقاء المباشر مع المصابين بفيروس كورونا، باتخاذ إجراءات مستعجلة لتمكينهم من الحاجيات اللوجستيكية المطلوبة التي توفر لهم متابعة موقع شؤون الاستثمارالوقاية من الإصابة بهذا الفيروس؛
  • التعبير عن تخوف الاتحاد من استغلال بعض المقاولات لهذا الوضع للقيام بتسريح العمال،
  • التنيه إلى إقدام عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والخدماتي على إرغام مستخدميها على الاستفادة من العطلة السنوية عنوة خلال فترة حالة الطوارئ، في مخالفة للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛
  • الدعوة إلى تفعيل المنشور رقم 01/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خصوصا وأن بعض المؤسسات استغلت الوضعية الحالية ولم تطبق هذا المنشور.
  • الدعوة إلى التسريع بتقديم المساعدة لفاقدي الشغل من العاملين بالقطاع الغير مهيكل المتأثرين مباشرة بالحجر الصحي، على غرار نظرائهم من العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتساءل في هذا السياق عن وضع العمال الذين لديهم نزاع قضائي مع الشركات والمقاولات التي يشتغلون بها؛
  • التطرق إلى الإشكالات التي تعرفها شغيلة قطاع التكوين المهني، من حيث محدودية الوسائل اللوجستيكية للعمل، وضعف الصبيب، وعدم برمجة دروس التكوين المهني على التلفزة، وصعوبة التكوين عن بعد بالنسبة للشعب التقنية والحرفية، خاصة بالنسبة لمستويات التخصص والتأهيل التي تحتاج للأعمال التطبيقية.
  • المطالبة بتوفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي سواء في الضيعات أو الحقول ووسائل النقل، وكذا لفائدة شغيلة قطاع الصيد البحري بشقيه التقليدي والساحلي حفاظا على سلامة العمال وعموم المواطنين، واقتراح تقليص عدد أيام عملهم؛
  • المطالبة بحث شركات المناولة في مجال النظافة والحراسة على احترام دفاتر التحملات وتمكين العمال والمستخدمين من وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومن حقوقهم القانونية ؛
  • التنبيه إلى ظروف اشتغال العاملين بقطاع البريد والوكالاتيين الموزعين، مطالبا بوقف توزيع البريد العادي في هذه الظرفية والاقتصار على البريد المستعجل، مع تمكينهم من شروط العمل والوقاية؛
  • الدعوة إلى الاهتمام بشغيلة مغاربة العالم سواء الموسمية بإسبانيا أو في غيرها من مختلف بقاع العالم.
  • كما عبر الأخ نائب الأمين العام عن رفض الاتحاد للانتقالات التعسفية التي أقدم عليها السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، والتي طالت بعض النقابيين، ومنهم المديرة الإقليمية لقطاع الشباب والرياضة بالصخيرات تمارة، دون مراعاة لخصوصية وحساسية الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد ، داعيا إلى مراجعة هذا القرار والتراجع عن هذا التنقيل التعسفي؛
    وفي ختام هذا الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاء آخر لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الوضع الحالي ، كما التزم السيد رئيس الحكومة بإحالة كل القضايا الواردة عليه من طرف المركزيات النقابية على القطاعات الحكومية المعنية لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها.

وحرر بالرباط في : 30 مارس 2020 الأمانة العامة

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *