شؤون الاستثمار

فمن يوقف العبث

غليان كبير تعرفه الشغيلة السكرية أعضاء جمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لمعمل السكر الزمامرة ومعها الأطر التربوية بمدرسة الطاووس حيث عمدت الجمعية فيشخص رئيسها  إلى ارتكاب مجموعة من الأخطاء التدبيرية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الجمعوي وفق القوانين الجار بها العمل  وتحوم حوله شبهة  خيانة الأمانة حيث عمد  إلى بيع سيارة النقل المدرسي من الحجم الكبير المرقمة تحت عدد 26-أ-14637 دون احترام المساطر المعمول بها وتم استخلاص ثمن البيع المقدر  نقدا بحوالي 50 ألف درهم نقدا من طرف المشتري و بدون إستعمال الشيك.

عدم وضع هدا المبلغ المالي في  الحساب البنكي  للجمعية  يطرح عدة شكوك في الحكامة المالية للجمعية .و أما الموضوع الثاني يخص سوء التدبير المالي الذي من المحتمل  يؤدي إلى إفلاس مؤسسة تعليمية خاصة تابعة لجمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر بالحي السكري “بالزمامرة” اد تعرف

         استنزاف لمالية الجمعية بمصاريف  مبالغا فيها مثلا  بحجة صرف تعويض عن  القيام بالمهام هدا مع العلم أن القيام بالمهام في العمل الجمعوي يكون تطوعيا .

” Frais de mission “مع إمكانية التعويض عن التنقل و ليس التعويض عن المهام .

ومن مظاهر سوء التدبير الجمعية تم طرد أحد السائقين طردا تعسفيا مما سيكلف مالية الجمعية مبلغ أكثر من 90 الف درهم كتعويض عن الطرد التعسفي  ملف إجتماعي رقم 22/1501/2021.

و كدا أربعة ملفات تم الحسم فيها قضائيا لفائدة بعض الاعضاء المشتكين الدين تعسف عليهم رئيس الجمعية رفض قبول تمدرس  أبناءهم في مدرسة الطاووس التابعة للجمعية..

التخلي عن دفع أجور المعلمات و المعلمين عن طريق البنك و استبدالها نقدا مع التأخير في الدفع لعدة أشهر .

بسبب سوء التدبير و إتخاذ القرارات الفردية من طرف رئيس الجمعية  حيث كان سبب في وضع  استقالة  4 أعضاء من أصل 7 أعضاء كل من نائب الرئيس وأمين المال والكاتب العام و نائبه لدى السلطة المحلية بالزمامرة مند عدة اشهر . .

كل هده الوقائع بدأت من التصرف في المالية  نقدا و مرورا الى عدة قرارات تعسفية تهدف إلى افراغ المؤسسة التعليمية و بالتالي إلى اغلاقها و ضياع حقوق المتعلمين من أبناء الشغيلة السكرية .

تجدر الإشارة أن جمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لمعمل السكر الزمامرة المعروفة مختصرا بالفرنسية

ASSOCIATION GESTIONDES OEUVRE SSOCIAL AGOS

CAB 203 تم تأسيسها في منتصف  الثمانينات  وفق قانون الحريات العامة و ظهير 58 بالإضافة الى منشوررقم

للسيد الوزير الأول السابق المرحوم أحمد عصمان سنة 1976

   الذي حدد كيفية إنشاء الجمعيات التابعة للمعامل السكرية و كيفيه تدبيرها و شروط الحصول على العضوية و فقدانها و الدي تم تعديل مادة واحدة من هدا المنشور سنة 2002 من طرف الوزير الأول المرحوم الاستاد عبد الرحمان اليوسفي الدي طرح تعديل واحد في كيفية انتخاب رئيس الجمعية فقط.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *