دخول مدرسي على ايقاع الفوضى و مطالب المجلس الاقليمي لعقد دورة استثنائية

نورالدين هراوي/ شؤون الاستثمار

نفذت مدارس خصوصية بإقليم سطات” وعيدها” برفع مستحقات التسجيل خلال الموسم الدراسي الحالي،حيث تراوحت رسوم التسجيل بين 1500 درهم الى 4000 درهم للتلميذ في اكبر عملية بيزنس للربح السريع على حساب جيوب الاسر السطاتية.

وفي هذا السياق المرتبط بالجشع،اتهم أباء وامهات التلاميذ وابناءهم هذه المدارس بالتدليس، خاصة انها لم تبرز وتقدم لهم البيانات المرتبطة بتأمين ابناءهم، وكذا مستحقات التسجيل، ليتفاجئوا بتكاليف مالية إضافية تثقل جيوبهم دون اي مبرر منطقي وموضوعي،عدا ترديد لازمة وخبيرة” الازمة”التي اضحت مثل طوق نجاة امام الجميع.

وبلغة مصادر الاولياء المتضررين من هذه الزيادات غيرالمبررة،والتلاعب في الواجبات ،وغياب المراقبة الحقيقية والصارمة من طرف الجهات الوصية على قطاع التعليم، دعت الجهات المتضررة عبر الجريدة المجلس الاقليمي بسطات الذي يسيره “حزب الاصالة والمعاصرة،” من اجل التدخل العاجل لمحاربة المضاربة في اسعار،وإحترام القوانين في مجال التعليم الخصوصي الذي يعمل بمنهجية افتراسية ومص دماء وجيوب الناس بدون رحمة او ردع ،خاصة ان” حزب البام” كان من بين الاحزاب الوطنية الاولى التي طالبت الحكومة،ان يرفق هذا التعليم بجيوب المغاربة مطالبا إياها التصدي بحزم لكل المضاربات غير الاخلاقية ومحاربة الجشع في الاسعار، وكل ماهو مرتبط بالمدرسة، وأن تعمل الوزارة الوصية على تنزيل أمثل لمقتضيات القانون الاطار، وتساءلت نفس المصادر ،إذ كيف يعقل ان تضع أغلب المؤسسات جميع مصاريف التسجيل تحت بند واحد،هو”التسجيل”،رغم ان الامر يتعلق في الحقيقة بواجبات أخرى على رأسها التأمين الذي يتم التلاعب به حسب المزاج تقول ذات المصادر،
مضيفة ان وزير التعليم السابق ،سبق وان اكد ان قيمة التأمين لاتتجاوز 50 درهما،كما ان وزارته حثت المدارس الخصوصية بإعطاء تفصيل لمصاريف التسجيل للاباء وتحديد قيمة التامين، الا ان هذا القرار لم يحترم للاسف الشديد، كما ان المهنيين في التأمينات سبقوا، وان صرحوا لبعض المواقع الاخباريةا،ان قسط التأمين الذي تؤديه بعض المدارس الخصوصية لايتجاوز 14 درهما في السنة عن كل تلميذ،وفي أقصى الحالات 60 درهما،إذ يغطي هذا القسط مصاريف التطبيب في 500درهم كحد اقصى في حالة وقوع حادثة مدرسية موجبة للتامين،هذا في الوقت الذي تتهرب فيه مؤسسات اخرى من تامين جميع التلاميذ، رغم تحصيلها ضمن مصاريف التسجيل عند بداية السنة،مايخالف مقتضيات القانون،هذا علاوة على ان العصابة التي في ملكها هذه المدارس وتتحمل مسؤولية تسييرها،لاتطلع الاولياء على مقتضيات عقود تامين ابناؤهم ولاتشهر اثمانها يقول ذات المصدر
لذا تطالب الجهات المكتوية بهذه الزيادات في زمن الغلاء الفاحش في الاسعار من مجلس عمالة سطات وخاصة رئيسه “اوسار مسعود” ان يتشبت بمباديء حزبه و عقد دورة اسثتناءية،ومناقشة الدخول المدرسي و مشاكله ودعوة ممثلي التعليم الخاص الى نقاش إيجابي وتفاعلي وتقليص هامش الربح عبر تسقبف موحد للاثمنة وتجاوز مقولة “جنازة المدرسة”،وان تتحمل الجهات المكلفة كامل مسؤوليتها في مراقبة منتظمة لهذه المدارس التي تعمل تحت إمرتها والتي تطبق ببيداغوجتها ومذكراتها التربوية… وفي لغة المال تعمل بقانون خاص بها، وبلغة اامقاولات وكأنها غير معنية او غير تابعة لقطاع التربية والتكوين، مع العلم ان الترخيص لها بالعمل يتطلب موافقتها،لذلك لاتتبجح هذه اامدارس بأنها فوق القانون وغير مراقبة وانها تفعل ماتريد في المواطن بدون حسيب ولارقيب كما جاء في الاتصالات المكثفة بالجريدة.من طرف اولياء الامور. والذين عابو ليضا على ان الوزارة الوصية وأتباعها يقومون بدور المتفرج العاجز قليل الحيلة، مكتفية بالتنظير والشفهي،ولغة المدكرات والقرارات وماشابه ذلك دون ان تحترم او تطبق على ارض الواقع. وهي تمتلك بيدها الترخيص الذي تسحبه متى شاءت.