دعا الوزير الصديقي لفتح حوار مسؤول .. المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري يحذر من خطر استمرار نزيف الثروة السمكية

شؤون الاستثمار

دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجهات المسؤولة بـ”الوفاء بكل ما التزمت به الإدارة في المحاضر الرسمية السابقة الموقعة بين الطرفين”، وجدد في بيان ختامي لدورة عقدها عبر تقنية التواصل المرئي يوم السبت 11 دجنبر 2021، توصلت جريدة “الديمقراطية العمالية” الالكترونية، بنسخة منه، دعوة النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لفتح حوار جاد ومسؤول ومنتج من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وانهاء موازاة بذلك، حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي التي يعيش على وقعها ومنذ فترة ليست بالقصيرة، موظفات وموظفي الوزارة.  

كما دعا الجهاز التقريري للنقابة الوطنية التي تتسيد التمثيلية النقابية بالقطاع، الوزير الصديقي، إلى العمل على إعادة النظر في السياسة القطاعية المعتمدة في أغلبها يقول المصدر ذاته “على إرضاء اللوبيات في تدبير الموارد البحرية”، وذلك اعتبارا يضيف لـ “الوضعية الحرجة التي وصل إليها مخزون الأسماك السطحية على الصعيد الوطني واستنزافه باستمرار” ممن أسماهم المجلس الوطني “لوبيات القطاع”، وكذا “بعض المصنعين ضاربا عرض الحائط مبدأ الاستدامة”، لافتا في هذا السياق، تفاقم إهدار الأسماك المصطادة باستعمالها في إنتاج دقيق وزيت السمك وصناعات أخرى ذات قيمة مضافة ضعيفة بدون حسيب ولا رقيب عوض تثمينها يشدد بيان المجلس “في الصناعات ذات قيمة مضافة عالية التي توفر مناصب الشغل وتحقق أرقام معاملات مهمة”، مسجلا في الآن ذاته، تخبط الوزارة في اتخاذ سلة قرارات يعتبرها من جانبه “غير قانونية، وغير محسوبة العواقب في تدبير القطاع”.  

وصلة بالموضوع، دعا المجلس في بيان اختتام دورته، إلى التدخل لدى الجهات المختصة من أجل تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري وتمكين المؤسسة من مباشرة مهامها ابتداء من السنة المالية 2022 من أجل يقول المصدر عينه، “تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية وتأمين صرف المنحة الموسمية في وقتها وفق معايير شفافة ومنصفة”.

هذا، وأكد الجهاز التقريري للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، على ضرورة تنظيم دورات تكوينية في العمل النقابي لصالح مناضلات ومناضلي القطاع بما فيهم ممثلي الموظفين باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، كما دعا في الإطار ذاته، إلى تجديد بعض المكاتب المحلية والجهوية وضخ دماء جديدة من الشباب والنساء التي يزخر بها هذا القطاع واستكمال كل الهياكل التنظيمية للتهيء للمؤتمر الثالث للنقابة الوطنية السنة المقبلة.

 كما أكد بيان مجلس النقابة الوطنية الذي فوض للمكتب الوطني اتخاذ كل الأشكال النضالية التي يراها مناسبة والتي تتطلبها المرحلة، على توجيه رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ودعوته من خلالها الدخول في حوار اجتماعي قطاعي عاجل.

إلى ذلك، شدد بيان مجلس النقابة على ضرورة:

الإسراع في تمكين الموظفين من الحماية القانونية، والحد من تغول وتسلط المهنيين والضرب بيد من حديد على كل الانتهازيين.

وضع دليل واضح لتمكين الأعوان المحلفون بالقيام بمهام المراقبة والبحث عن المخالفات وإخراج كل النصوص والمراسيم القانونية اللازمة لذلك.

تفعيل ورش التكوين المستمر في هذا المجال خاصة مع تطبيق مقرر جديد المتعلق بمسطرة إبرام المصالحة والذي بدوره تشوبه عدة نواقص.

إعادة النظر في قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل التي لا تتجاوز 8 دراهم للساعة.

تفعيل الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة قانون منظم للصيد البحري كما تم تغييره و تتميمه.

إعادة النظر بالتشاور والاتفاق مع النقابة في إعداد مختلف المساطر التي تهم المسار المهني للموظف (الانتقالات، الامتحانات المهنية، التعيين في مناصب المسؤولية، ملف حاملي الشهادات وغيرها).

ومراجعة قيمة المنح الموسمية وتقنين توزيعها سواء في المندوبيات أو في معاهد التكوين أو المصالح المركزية، حيث لازال صرفها خاضع لمنطق “الضيعة”، ولا يرتكز على معايير شفافة وواضحة في تحد سافر لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا نداءات النقابة الوطنية.