“دعوة لتصحيح الأوضاع في الوكالة الوطنية للموانئ بإقليم الجديدة”
شؤون الإستثمار
“تم تأسيس شركة بعد حوالي شهر من حصولها على الصفقة التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للموانئ بالجديدة بتاريخ 15 فبراير الماضي، تحت طلب العروض المرجعي AC n901/ACIDRPEJ-ANP/2023.”
“يهدف المشروع إلى منح ترخيص لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة لتزويد قوارب الصيد بالوقود في ميناء الجديدة.”
“يتداول الرأي العام المهني العديد من الخروقات، من بينها أن الشركة الوحيدة التي تقدمت للفوز بهذه الصفقة قد تم تمهيد الطريق لها، حيث كانت المرشحة الوحيدة في ظل غياب شبه تام للمنافسة وتكافؤ الفرص. ويطرح المهنيون تساؤلات حول الجهة التي تدعم هذه الشركة التي ظهرت وكأنها تملك امتيازات خاصة، مما يعزز فرضية تأسيسها خصيصًا للفوز بهذه الصفقة. ومن هنا، يطالب المهنيون الوزارة المعنية وعامل الإقليم، باعتباره منسق المصالح، بالتأكد من مدى احترام قانون الصفقات العمومية.”
“في ظل هذه الفضيحة التي تشغل الرأي العام المهني داخل ميناء الجديدة، يطالب المهنيون بتدخل العامل الجديد لإقليم الجديدة، خصوصًا بعد أن تبيّن أن الشركة الفائزة بالصفقة كانت المرشح الوحيد وتفتقر إلى أي خبرة في مجال تزويد مراكب وقوارب الصيد بالوقود في الميناء، مما قد يشكل خطرًا على سلامة الملاحة. الأمر المثير للاستغراب أيضًا هو أن الصفقة مُنحت لشركة يبلغ الإيجار السنوي لاستغلال المجال العام والحصول على الترخيص أكثر من 240,000 درهم، في حين أن رأس مال الشركة أقل بكثير من هذا المبلغ. كما تم رصد خروقات تتعلق باستغلال الملك العمومي البحري، إذ حدد طلب العروض أن المساحة المخصصة للمشروع هي حوالي 100 متر مربع، إلا أن المشروع سيتم بناؤه على مساحة تزيد عن 220 مترًا مربعًا، ما يعد استغلالًا غير قانوني للمجال البحري ومخالفًا للتصميم والمواصفات التقنية المطلوبة.”
“وفي انتظار تدخل الجهات المعنية وفتح تحقيق أو مراجعة للضوابط والإجراءات المعمول بها، يطالب المهنيون بضمان المنافسة العادلة والشفافية، بما يتماشى مع قانون الصفقات العمومية، حرصًا على نجاح الاستثمار الوطني الذي يشدد عليه جلالة الملك في خطبه السامية.”
