نورالدين هراوي : مكتب سطات

قررت سلطة الملائمة بالمحكمة الابتداءية بسطات بتاريخ 23 رمضان 1443 هجرية بمتابعة نجم المعارضة بالسراح المؤقت وبكفالة مالية قدرها5000 درهم، وبمتابعة المستشار الجماعي عن فريق الاغلبية المسيرة بالسراح المؤقت وبكفالة مالية قدرها 2000 درهم بعد الاستماع اليهما بحضور هيئتي دفاعهما،وتحديد تاريخ6 يونيو القادم كأول جلسة لبداية المحاكمة، والمثول امام سلطة النيابة العامة والهيئة القضاءية المختصة على خلفية الوقائع والاحداث المليودرامية التي شهدتها دورة 22 مارس الاسثتناءية، بعدما تحولت بلدية سطات الى حلبة للملاكمة ومعركة ساخنة بين الاغلبية والمعارضة حول نفطة” اختيار لجنة تكافؤ الفرص”  ضمن نقطتين مبرمجتين بالدورة، انتهت بالملاسنات  والمشادات الكلامية وتبادل الاتهامات وسخرية وطنية و دولية على مواقع  التواصل الاجتماعي لاقدم واول بلدية بالمملكة تخدش صورتها وتتلطخ بسبب تضارب مصالح ذاتية  وشخصية اكثر من مصالح شعبية وسكانية كما تداول ذلك نشطاء الفيسبوك

واوضحت مصادر الجريدة ، ان العضويين المنتخبين  المتهمين سيتباعين طبفا للفصلين267و595 من القانون الجناءي الخاص بالإهانة والعنف أمام موظف يقوم بمزاولة مهامه، مع تغييب شيء مخصص للمنفعة العامة،بعدما اصبح باشا المدينة  وممثل سلطة الوصاية بدون اعتبار وكأنه لايساوي شيئا عند منتخبين لم ينضبطوا للسير العادي العام لمؤسسة منتخبة لها وقارها الخاص ولا يمثثل لقانون نظامها الداخلي

وتابعت المصادر ذاتها انه في الوقت الذي تقدم فيه المستشارعن فريق الاغلبية بشكابة مرفوقة بشهادة طبية ب 23 يوما، تبين تعرضه لعنف جسدي،  تقدم ايضا المستشار عن المعارضة بشكاية مرفوقة بشهادة طبية محددة في26 يوم تبين تعرضه ايضا للاهانة والعنف قبل ان تستمع الشرطة القضاءية بولاية امن سطات في محاضر استنطاقية تمهيدية لهما ، وبحضور الشهود من كلا الطرفين،وبحضور  ايضا رئيس البلدية عن حزب الاستقلال، لتبقى كلمة الحسم للجسم القضاءي  الذي يشرف عليه بجدارة وكفاءة عالية وحياد وتجرد وشفافية ونزاهة ملحوظة وكيل الملك”محمد عامر” مما بحفظ شرف القضاء، ويصون كرامته،و يعزز منسوب وقاره كما علقت على ذلك العديد من المصادر والمتداول بالاجماع وذكرت المصادر ذاتها، انه بناءا على اعمال البلطجة التي تشبه شغب الالتراس الكروي الذي رافق الدورة الاسثتناءية المشؤومة،تلقى عامل الاقلبم مراسلة فورية من الوزارة الوصية،  من اجل الشروع في مسطرة العزل  في حق مستشار المعارضة الملقب ب”،مستشار البلطجة“،بعدما ظهر في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لمعركة بينه وبين النائب الاول للمكتب المسير،حولت البلدية الى سخرية عالمية،وقد راسل  فعلا “ابوزيد إبراهيم ”  المعني بالامروالمتهم بتكسير ممتلكات الدولة للادلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل محدود لايتعدى10 ايام ابتداء من تاربخ التوصل تطبيقا للما دة64 من القانون التنظيمي113.14،وشددت تفس المصادر،على أن مراسلة العامل هي بمثابة بداية عزل للمستشار المذكور بشأن التجاوزات والفوضى المتورط فيها،الا انه لحد الساعة لازال استصدار قرار العزل من المحكمة الإدارية بعد إحالة المخالفات عليها معطلا لاسباب غير معروفة ، او ربما ان الجواب عن الاستفسار الكتابي الموجه اليه تم الطعن فيه وكان مقنعا لسلطة الوصاية التي فككت جميع مقاطع فيديوهات الدورة من بدايتها وتكونت لها فكرة شاملة مقنعة و عدلت من موقفها و أيضا على اعتبار ان تنفيذ مسطرة العزل ينبغي أن تشمل كل الاطراف، كما حصل في إقليم بن سليمان وشوهة بوزنيقة حيث راسلت سلطة الوصاية كل مستشاري الفوضى تضيف المصادر ذاتها و تبقى دورة ماي القادمة حبلى بالمفاجئات و المعطيات الحقيقة و ستجيب عن كل الفرضيات و الأسئلة المعلقة الخاصة بالعزل.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *