سيارت M rouge  تحت مجهر مراقبة اجهزة الدرك والامن

هراوي نورالدين / شؤون الإستثمار 

في أول خطوة إصلاحية تنموية للنفقات الضخمة التي تصرف على حظيرة سيارات الدولة ومراقبتها، والتي اصبحت تستعملها جماعات ومؤسسات قطاعية وتستغلها لمصالح وأغراض خاصة بدل تنقلات تستهدف خدمة الصالح العام ، باشرت مؤخرا مصالح واجهزة الدرك الملكي بمختلف جهات المغرب، تشديد المراقبة على “سيارات إم روج “للتحقق من استعمالها السليم لأغراض مهنية عوض أغراض شخصية ومنفغية وتحرشية بالنساءأحيانا.

وانطلقت هذه الحملة والتي يتمنى الجميع ان تتواصل من اجل القطع النهائي مع الاستفادة من ريع سيارات الدولة،،مباشرة بعد انتشار مقاطع فيديو بمنواقع التواصل الاجتماعي، توثق لاستعمال غير سليم لسيارات الدولة بالشواطئ خلال أيام العطل.وفي اماكن ترفيهية وسياحية من مدن المملكة

الحملة لم تقتصر على رجال الدرك، بل حتى مصالح الامن الوطني، من اجل مراقبة هذا الأسطول الضخم والكبير الذي يكلف خزينة الدولة اموال كبيرة متعلقة اساساً بالمحروقات .

حملة الهدف منها بلغة مصادر إخبارية، الترشيد السليم لاستعمال سيارات الدولة أو “سيارات جابها الله “في إطار ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية لميزانية الدولة من اجل ضخها في برامج اجتماعية .

وتشير معطيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك المكلفة بتدبير حضيرة سيارات الدولة ، ان هذا الأسطول يستنزف ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم من ضمنها المحروقات وكذلك نفقات الصيانة والإصلاحات والتي تكلف ما لايقل عن 480 مليون درهم اي ما يعادل 48 مليار سنتيم .