شؤون الاستثمار

نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور و الجديدة ندوة تفاعلية بشراكة مع المركز المغربي للشباب و التحولات الديمقراطية حول موضوع “القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من خلال الإكراهات و التحديات التي يعرفها واقع التنفيذ وذلك يوم الأحد 26 يونيو 2022 بالجديدة و يدخل هدا اللقاء في إطار برنامج خاص حول تقوية أدوار المجتمع المدني في تعزيز الشفافية و النزاهة و الذي تحمله الشبكة الدولية للديمقراطية.


من خلال أهمية هدا اللقاء الذي عرف حضور وازن لعدة جمعيات بمنطقة دكالة و بعض المنتخبين و المنتخبات بالجماعات الترابية و ممثلي بعض المؤسسات العمومية حيث يهدف إلى فتح نقاش عمومي تفاعلي مع منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمنتخبين الجماعيين على المستوى الإقليمي حول قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتشخيص واقع ومستويات تنفيذه والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى بلورة مساحات للحوار حول الدور المركزي للرقمنة في ترشيد المبادرات الهادفة إلى تعزيز الولوج إلى المعلومة وتقوية الشفافية , باعتبار هدا القانون اليد تم اعتماده مؤخرا في المغرب هو أداة قوية على الأرجح في أيدي المواطنين و لكن يلاحظ أن قدرتهم على استخدامه لا تزال ضعيفة وتتوقف إلى حد كبير على التزام الحكومة بالشفافية و الإرادة السياسية للتنفيذ .

باعتبار أن القانون 31.13 أداة فعّالة لتمكين المواطنين، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعرف الهشاشة و خصوصا في المجال القروي من الاطلاع على كل ما يهم تدبير الشأن العام .


و تبقى أهم الخلاصات التي تداولها المشاركون هي كون عدة مسؤولين حكومين و غالبية المنتخبين و مدبري الشأن العام لازالوا متشبثين بثقافة التملك و الاحتفاظ بالمعلومات مما يستوجب تدخل عاجل للحكومة على تدريبهم على الإفراج عن المعلومات و النشر الاستباقي لها و القطع مع ثقافة احتكار المعلومة .


وفي تصريح للسيد محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية أوضح للموقع الالكتروني أن المدخل الحقيقي لتفعيل حقيقي لقانون 31.13 يبدأ من فتح حوار وطني حوله تم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يواكب تطور العصر و يساير الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب كما طرح ضرورة التعبير الصريح للحكومة على مدى جديتها و التزامها السياسي و الأخلاقي للمساهمة في تغيير العقليات و القطع مع بعض الممارسات البيروقراطية التي تعوق البناء الديمقراطي للمغرب و حمل وزارة الانتقال الرقمي

و إصلاح الإدارة مسؤولية التنزيل الحقيقي لهدا القانون كما طالب منها كدلك بإعمال مزيدا من الشفافية و تعزيز التواصل مع المجتمع المدني و مده بالإمكانيات الضرورية لتحمل مسؤوليته في المساهمة في إنجاح هدا التمرين الديمقراطي الذي يعتبر احد ركائز بناء الدولة الاجتماعية الحديثة و تفعيل المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة .

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *