أفادت مصادر موثوقة ، للإشتباه في ارتباطهم بشبكات المتاجرة في المخدرات، تم منع رجال أعمال ومقاولون من  مغادرة التراب الوطني .

شؤون الاستثمار

إن الموقوفين وفق ذات المصار، أثيرت حولهم شبهات تحويلات مالية تم التبليغ عنها للجهات المسؤولة التي أعطت قرار تعميق البحث في حسابات الشركات المشتبه فيها، حيث وقفت الأبحاث عن وجود تعاملات غير واضحة بين الطرفين، ووجود تحويلات مالية مهمة غير مبررة.

وأضافت نفس المصادر أنه تم تحويل ما لا يقل عن 260 مليون أورو في ظرف ستة أشهر، بالمقابل البضائع التي تم التصريح بها لا تصل قيمتها لهذا المبلغ داخل نفس الحيز الزمني، وهذا ما أثار شكوكا كبرى عند متتبعي البحث، مما استدعى تعميق النقاش مع البلدان التي توجد بها الشركات الأجنبية التي تتعامل معها المقاولات المذكورة.

ووفق ذات المصادر فإن منع أصحاب الشركات من مغادرة التراب الوطني هو قرار احتياطي لاستكمال البحث، وبالخصوص مع الشركات الأجنبية التي سبق وأن تورطت في أعمال مشبوهة تتعلق بتهريب المخدرات.

وجدير بالذكر أن الجهات المسؤولة عن البحث في حيثيات الموضوع ترجح أن هذه الشركات مجرد واجهة يتم توظيفها لغسيل الأموال، وأنها ترتبط بشبكات دولية متخصصة في هذا الصنف من التعاملات، حيث أن أصحابها يزاولون أنشطة تجارية مختلفة في المغرب، وتعمل هذه الشركات على غسيل الأموال بطرق غير قانونية وشرعنتها بطرق ملتوية لا تخرج عن إطار الشركات التي تعمل تحت لواء واحد، مع مراعاتها كل الضوابط القانونية المتعلقة بالجبايات والضرائب لتحصين نفسها من الشبهات التي يمكن أن تحوم حولها.