عبد الواحد الحطابي / شؤون الاستثمار

 استنكر المكتبان النقابيان للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المنضويان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة، مصادقة رئيس الحكومة عزيز اخنوش، على النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة، واعتبراه في بيانٍ تتوفر “الديمقراطية العمالية” الالكترونية على نسخة منه، “غير عادل وغير قانوني”.

وأرجع المصدر ذاته، إدانة الكونفدرالية لقرار “التوقيع” على النظام الأساسي، إلى عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.17.49 الصادر في 30 غشت 2017 بتنفيذ القانون رقم 16- 60 المحدثة بموجبه الوكالة كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وأوضحت الهيأة النقابية، أنه منذ حوالي أربع سنوات، تم عقد عدة اجتماعات وجلسات عمل بين ادارة الوكالة وممثلي المستخدمين تروم في مخرجاتها العمل على إعداد مشروع النظام الاساسي لشغيلة الوكالة، لافتة في بيانها إلى أن “الطرفين توصلا خلال هذه الجلسات إلى توافق” حول الصيغة النهائية للمشروع يحفظ في مقتضياته جميع الحقوق والمكتسبات والامتيازات التي ناضل من أجلها مستخدمو المؤسسات المدمجة الثلاث، منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، ويتعلق الأمر هنا بكلٍّ من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، ومكتب الاسواق والمعارض بالدارالبيضاء. 

إلا أننا فوجئنا يقول المكتبان النقابيان لمستخدمي الوكالة، بضرب الادارة العامة الحالية للوكالة، عرض الحائط، مسودة مشروع النظام الأساسي المتفق عليها، بحجة يشدد المصدر ذاته، أن مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لم تقبله، و”فرضت بقوة المسودة التي رفضتها النقابات سنة 2017 رفضا باتا”، لأنها تخالف يضيف “المادة 30”.

وفي سياق متصل، ذكر بيان التنديد والاستنكار للهيأة النقابية، أن حكومة سعد الدين العثماني، كانت بعثت رسائل تطمين صريحة لأعضاء البرلمان بغرفتيه خلال عرضها لمشروع النظام الأساسي، أكدت فيها على أن شغيلة المؤسسات المدمجة ستحتفظ بكافة حقوقها ومكتسباتها وتم التنصيص عليها تبعا لذلك، في المادة 30 من هذا القانون.

هذا، وأعلن المكتبان النقابيان اللذان استنكرا بقوة تمرير النظام الأساسي من قبل ادارة الوكالة والوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة التي تترأس المجلس الاداري للوكالة، دخولها في حركة احتجاجية واسعة بالمؤسسات الثلاث المدمجة، دفاعا على حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع كما يضمنها القانون 16- 60. 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *