عبد الواحد الحطابي / شؤون الاستثمار

احتجاجا منه على الأوضاع الاجتماعية المزرية لشغيلة شركة “سامير”، وكذا على الموقف الذي وصفه بيان النقابة بـ”السلبي” للحكومة، وتهربها من معالجة ملف الشركة الناجم عن الخوصصة و”نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون”، دعا، وفي خطوة نضالية جديدة، المجلس النقابي للمكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، التابع للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس 6 يناير، بمقر الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية بالمحمدية، كافة العاملين بالمؤسسة للمشاركة في الاضراب عن الطعام والمشي حفاةً من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022.

وفي هذا السياق، جدد الجهاز التقريري للنقابة في بيانه، مطالبة الحكومة وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية للشركة، واسترجاع “الملايير” من المال العام المتورط في مديونية المؤسسة، وإعمال يقول بيان المجلس “مقتضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، قصد تحقيق المصلحة العامة، واستئناف الإنتاج بالمصفاة.

المجلس النقابي الذي أكد أن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات، وكذا لمواجهة ما أسماه “تحكم اللوبيات في السوق المغربية”، وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية، جدد في الآن ذاته، القول بأن المحكمة التجارية لوحدها “غير قادرة على تفويت أصول الشركة وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات”.

كما شدد في جانب ذي صلة، على أن حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين والمصلحة العامة للمغرب، تتطلب من جهة المحكمة التجارية، تطويع النصوص القانونية في التفويت القضائي، ومن جهة الحكومة توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول ببلادنا.

ولم يفت الجهاز التقريري للنقابة، من التعبير بقوة في رسالة قوية وصريحة للمسؤولين، على ضرورة الاهتمام والعناية بالظروف المزرية للعاملين والمتقاعدين بالشركة، لافتا إلى ما آل إليه وضعهم الاجتماعي في هذا الشأن، من تردي وتدهور، وكذا الحرص على ضمان حقهم في الشغل، واسترجاع موازاة بذلك، كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية.

هذا، وطالب المجلس النقابي للمكتب النقابي الموحد للشركة، سنديك التصفية القضائية، بصرف مستحقات العمال  في الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة يقول بيان النقابة منذ “2016”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *