شؤون الاستثمار

أعلنت مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، عزمها تنظيم أشكال احتجاجية، بدء من يوم الاثنين المقبل، لمؤازرة طاقم “الجهة8” ، وللتنديد بالإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين بشتى ربوع المغرب، كما قالت في بيان لها، أنها عينت مكتب محاماة للدفاع عن طاقم جريدة “الجهة8″، المتابع في قضية نشر اخبار صحيحة ضد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية.

و أصدرت مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، اليوم الخميس، بيانا تنديديا وتضامنيا مع طاقم الجهة8، الذي يتعرض للمضايقات، بعد ان جره عميد كلية العلوم والتقنيات الى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، اثر مقالات تتضمن معطيات صحيحة.

و قالت المؤسسة في بلاغ توصلت الجهة8، بنسخة منه، أنها تتابع، باهتمام بالغ، تطورات الدعوى القضائية التي تتابع فيها جريدة “الجهة8″، أمام النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، بتهمة “التشهير بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية ونشر وشايات” وهي الدعوى التي رفعها ضدها عميد الكلية المذكورة.

و أضافت المؤسسة أنها، وبعد إطلاع المؤسسة على فحوى المقالات التي يتابع فيها طاقم “الجهة8″، على خلفيتها، نعتبر أنها تستجيب لشروط المهنية والتوازن في التحرير الصحفي، ونعتبر الشكاية بداية لإسكات الإعلام الجهوي و خطوة أولى في اتجاه تصفية الإعلام الجهوي الحر و النزيه والذي يلامس مواضيع المجتمع و يكشف ملفات الفساد بالجهة.

و اعتبرت المؤسسة، ان من مهام الإعلام كشف المستور و اماطة اللثام عما يقف دون استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من كل الحقوق، و الدفاع عن احقاق القانون، و التنبيه إلى الاختلالات مساهمة منه في افق تقويمها، مشيرة إلى أن الكلية المعنية تتخبط في مشاكل جمة، على القائمين عليها إيجاد حلول لها، لا الانتقام و رفع دعاوى قضائية على من كشفوها و نقلوها للرأي العام.

و تضامنت المؤسسة، عبر البيان نفسه، مبدئيا وبشكل غير مشروط مع جريدة “الجهة8” الالكترونية، وذلك على إثر التهديدات التي سبق و ان تلقتها الجريدة الفتية التي استطاعت ان تتناول مواضيع لم يسبق آثارها من قبل، و على إثر المضايقات التي يتعرض لها طاقمها من طرف مجموعة من المعنيين بتناول قضايا هم طرفا فيها.

و استنكرت المؤسسة، سياسة تكميم الأفواه التي أصبح ينتهجها مجموعة من المسؤولين بالجهة في حق الصحفيين و مزاولي الإعلام، منددة بالتخويف والترهيب الذي يتعرض له طاقم جريدة “الجهة8”. و بنيات بعض الجهات لمصادرة الحق في التعبير، وفرض سياسة الاطروحة الوحيدة، و تدجين الإعلام الالكتروني.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *