عاجل من سطات اخبار تؤكد خبر عزل الرئيس الثانوي

هراوي نورالدين / شؤون الإستثمار

داع خبر على التو زوال يوم الخميس 24 يوليو زلزل مواقع التواصل الاجتماعي،وانتشر كالنار على الهشيم،وأجمع التشطاء عبر تدويناتهم على عزل رئيس جماعة سطات”المصطفى الثانوي” عن حزب الاستقلال من طرف الوزارة الوصية والمغتشية العامة بناءا على تقارير سوداء وملاحظات جمة عبارة عن اختلالات سجلتها لجان التفتيش المنعاقبة على جماعة عاصمة الشاوية بسبب وجود شبهة فساد تدبيري وخروقات في شتى مجالات…..

وقالت نفس المصادر المتتبعة للشأن المحلي بالمدينة على نطاق اوسع،ان بلدية سطات تعيش ايام وشهور قبل زف خبر العزل على وقع زلزال سياسي كبير. وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعزل عدة منتخبين بالاقليم عموما تورطوا في فخاخ تضارب المصالح وازدواجية المنافع الحزبية والجمعوية وفقا لاحكام المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية .

وأكدت مصادر محلية صدور قرار العزل في حق “الثانوي”المنتمي ل “حزب الميزان” كان على بناء على بحث دقيق أجرته المفتشية العامة،ورفعت بشأنه تقارير عبارة عن اختلالات الى السلطة المركزية،والذي ربما يكون المحور الأساسي الذي من خلاله اتخد في شأنه قرار العزل الذي نزل كالصاعقة على المكتب المسير وعرس سياسي بالنسبة للمعارضة،ومن المنتظر أن يطعن الرئيس في هذا القرار عبر سلك مسطرة المحكمة الإدارية في هاته الشبهات او الاختلالات او الخروقات المنسوبة لرئيس جماعة الذي اكد في اكثر من مناسبة وعبر مواقع انه ينوي محاربة الفساد المغلغل او المتوطن في مفاصل الجماعة على حد تعبيره ليلقى نفسه مطوقا بمسطرة العزل مما يفتح باب التساؤلات على مصراعيه من طرف التشطاء ومن يصدق السكان رواية الرئيس المتخد في حقه العزل ام رواية اكثر من مائة ملاحظة سجلتها لجان العدوي ولفتيت واعتبرتها المعارضة وأنصارها من النشطاء اختلالات ستجر عليه باب المساءلة المحاسبة على حد تعبيرهاوالحبل على الجرار في قادم الأيام بإجماع يضيف جمهور المغردين والمعلقين والغاضبين على التنمية شبه المتوقفة بالمجال الحضري والقروي عموماوماخفي اعظم من الاقدار الإلهية الصعبة التي تنزل بالعديد من الجماعات المحلية جهويا ووطنيا في إطار مايعرفب”حملة التطهير الواسعة او التانية في العهد الجديد على منوال عهد المرحوم الملك الحسن الثاني.

من جهة اخرى عقبت مصادر محلية اخرى،ان قرار العزل يبقى معلقا إلى حين اتخاذ موقف قضائي نهائي في الموضوع.

وان الرئيس له من الامكانات والقرائن التي في حوزته، والتي تمكنه بالدفاع بها امام السلطة القضائية والجهات المختصة وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته يشكل نهائي.