شؤون الاستثمار

جددت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  موقفها الرافض لمشروع التنظيم القضائي بملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 والذي تحكمت فيه خلفيات سياسية وفئوية، ولافتقاده للتنصيص على التقاضي باللغة الامازيغية ، وتقنين القضاء العبري وحذف منصب الكاتب العام.

وطالب المكتب الوطني في بيانٍ أصدره عقب اجتماعه المنعقد الأربعاء 15 دجنبر الجاري، بـ تعديل النظام الأساسي بتضمين مقتضياته، تعويض عن شهري 13 و 14 كما هو معمول به في النظام الاساسي لموظفي السلطة القضائية، وكذا مراجعة المرسوم الخاص بالبدلة الرسمية لكتاب الضبط، واحداث تعويض عنها، وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على اساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط الى غاية 31 دجنبر من سنة الامتحان، وحذف السلم الخامس و ادماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس.

كما طالب المكتب الوطني في بيانه بمعالجة من جهة، خطأ الوزارة عند نسخها المرسوم 2.10.500 بالإجهاز على مكتسبات المهندسين بخصوص تعويضات الحساب الخاص،  وبالرفع من تعويضات الحساب الخاص بالنسبة لكافة الموظفين، وبتعديل من جهة أخرى، القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بضمان تمثيلية حقيقية لموظفي العدل في اجهزتها التقريرية.

وفي السياق ذاته، أكد بيان النقابة الوطنية، على التعجيل بإحداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط، وايجاد حل عاجل لملف اطر هيئة كتابة الضبط الحاملين لشهادة الدكتوراه، مجددا في الآن ذاته، رفضها لمعايير وصفها بـ”الريع” للترقي بالاختيار ، و يؤكد في هذا الإطار، على ضرورة اعتماد معايير عادلة ومنصفة ووفق القانون والاستحقاق.

 كما أكد المكتب الوطني الذي قرر جعل اجتماع جهازه مفتوحا، ان التلقيح حق اختياري ولا اكراه فيه، تفاديا يقول المصدر عينه لـ “المس بالدستور والمواثيق الدولية وحقوق الانسان”، معبّرا عن رفضه، لما أسماه التعدي على اجور الموظفين بدون سند قانوني الذين يمكن ان يطالهم المنع من ولوج مقرات عملهم.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *