جمعية نسائية تتابع القضية .

صرحت لجريدة شؤون الاستثمار مسؤولة عن هذه الجمعية فضلت عدم ذكر اسمها  :

ان بيان النيابة العامة يؤكد رصد الأمن للصحفية و يؤكد عدم وجود حالة التلبس. و تم توقيفها في مدخل العمارة بصحبة مرافقها، كما أن عملية الاجهاض المتابعة من أجلها الصحفية لم تكن في عيادة الطبيب المقبوض عليه. حسب بلاغ  النيابة العامة فالإجهاض تم في عيادة أخرى لم يذكر البيان اسمها. كما أن جريمة الفساد غير قائمة وتنتفي بوجود خطبة و قراءة فاتحة بشهادة الأسرة و المعارف.

فيما يتعلق بتجريم عملية الإجهاض في المغرب قانونيا، أولا الكل يعلم بما في ذلك الدولة أن عمليات الإجهاض في المغرب تعد بالآلاف سنويا و قد سبق و أن أثير هذا النقاش إعلاميا وهناك جمعيات خاصة في المغرب تعنى بعملية الإجهاض و قبل  شهور أجرت فرانس 24 حوارا مع أحد الدكاترة المعنيين بموضوع الاجهاض تحدث عن أرقام مهولة  لهذه الافة  بشكل يومي و أن العيادات التي تقوم بذلك أصبحت معروفة لدى العامة والخاصة، و لا نسمع باعتقالات يومية أو أسبوعية أو شهرية أو حتى سنوية بحجم عدد العمليات .
يبقى أمر مهم  يجب الخوض فيه: المغرب صادق على الاتفاقيات و الاعلانات الدولية بخصوص حقوق المرأة، و عدل القانون الجنائي لمحاربة العنف ضد المرأة. باعتبار أن الاجهاض حق للمرأة تلجأ اليه كلما دعت اليهالضرورة  القصوى .

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *