عناصر أجوبة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

شؤون الاستثمار

السؤال الأول  و الثاني (وحدة الموضوع) حول ” القضاء على دور الصفيح  في بلادنا “

 فريق الأصالة والمعاصرة و الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

جواب السيدة الوزيرة:

أشكركم السادة المستشارين المحترمين على هذا السؤال المهم. كما تعلمون برنامج مدن بدون صفيح انطلق سنة 2004 ويشكل إحدى أهم أولويات الحكومة لتأثيره الإيجابي على التنمية والعيش الكريم للساكنة. لابد من التذكير بالأهداف المسطرة سنة 2004 لهذا البرنامج المتمثلة في أن تستفيد 270.000 أسرة بناء على إحصاء 2004 و إعلان 85 مدينة بدون صفيح في أفق 2010.

كان من الصعب تحقيق هذه الأهداف نظرا للطبيعة الدينامية لهذه الظاهرة المرتبطة بنسبة التمدن والهجرة. طبعا هناك اكراهات تفرض مقاربة جديدة و هناك حلول ايضا. بالنسبة للحلول ففيما يتعلق بالأسر المتعاقد بشأنها نسهر مع الشركاء على تسريع انجاز المشاريع وعملية الترحيل و على المواكبة الاجتماعية. اما في ما يخص الأسر الغير المتعاقد بشأنها فقد تم اعتماد التكنولوجيات الجديدة لضبط الاحصاء و خلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين وقد انطلقنا فعليا في هذه العملية.

هناك ايضا اوراش إعادة الإسكان في عين المكان أو في المحيط في حدود الممكن و تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة سكان دور الصفيح. كما تم اشراك فاعلين جدد خصوصا الجهات.

و فيما يتعلق بالمنجزات، لحد الساعة عدد المستفيدين تجاوز 300.000 أسرة بغلاف مالي بلغ 40 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيه ب 10 مليار درهم.

حوالي 150.000 أسرة لا زالت لم تستفد من البرنامج، منها 61.000 أسرة في طور المعالجة. وفي سنة 2022 صادقت الوزارة على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر ب 1,5 مليار درهم تساهم فيها الوزارة بما يناهز 300 مليون درهم. وستحسن هاتين الاتفاقيتين ظروف عيش 12.613 أسرة من قاطني دور الصفيح. 70  في المئة  من ظاهرة دور الصفيح تتركز في التجمعات الكبرى خصوصا تمارة الدار البيضاء مراكش  سلا  كرسيف العرائش الصخيرات. لهذا السبب قررت الوزارة التركيز على هذه التجمعات كهدف أول.

كما تتواصل حاليا سلسلة من الاجتماعات في إطار اللجن المركزية المشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية لتشريع تنفيذ هذا البرنامج وإيجاد حل توافقي للحد من هذه الظاهرة.

وكذلك تم بتاريخ 11 ماي 2022 عقد اجتماع يهم جهة الرباط سلا القنيطرة وسيتم عقد الاجتماعات الخاصة بالجهات الاخرى بالأسابيع المقبلة. و الجدير بالذكر ان مدينة تمارة تعد أول مدينة أشركت القطاع الخاص في عملية الإيواء ونسعى لإنجاح هذه التجربة وتعميمها.

السؤال الثالت حول “ مراقبة زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء “

فريق الأصالة والمعاصرة

جواب السيدة الوزيرة :

شكرا السيد المستشار المحترم على هذا السؤال. كما لا يخفى عليكم فالقانون موضوع السؤال الذي أصدر في أواخر سنة 2016 جاء بمقتضيات مهمة الغاية منها تحديد وتوضيح المسؤوليات في مجال المراقبة، تسريع مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين، تكريس البعد الوقائي لمنظومة المراقبة لتفادي المخالفات في مجال التعمير والبناء و كذلك تجاوز الاختلالات والنواقص التي كانت تشوب منظومة المراقبة والارتقاء بالمشهد العمراني والمعماري ببلادنا.

في ما يتعلق بالإنجازات، لقد بذلت الوزارة مجهودات كبيرة من أجل الإسراع بإصدار مشاريع النصوص التطبيقية للقانون المذكور وفق مقاربة تشاورية مع القطاعات الوزارية المعنية، ولعلمكم فقد تم في هذا الإطار استصدار النصوص التنظيمية التالية كالمرسوم رقم 2.19.409  الذي يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء (24 فبراير2020 )، المرسوم رقم 2.17.395 المتعلق بدفتر الورش (15 يوليوز 2021) و ايضا آخر نص تطبيقي وهو القرار المشترك بين الوزارة ووزارة الداخلية رقم 792.22 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء الذي نشر في الجريدة الرسمية 7091 بتاريخ 16 ماي2022. و من شأن هذا القرار تعزيز منظومة المراقبة من خلال فتح إمكانية تعيين مراقبين جدد تابعين للسادة الولاة والعمال وللسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

والجدير بالذكر فإن نجاح منظومة المراقبة في ميدان التعمير والبناء، وباقي مضامين القانون المذكور رهين بتكثيف كل أشكال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في هذا الميدان.

السؤال الرابع حول  ” وثائق التعمير “

لفريق التجمع الوطني للأحرار

- إشهار -

جواب السيدة الوزيرة :

شكرا السيد المستشار المحترم على طرحكم لهذا السؤال المهم. نحن نعتبر أن وثائق التعمير أساسية للتنمية و للتوازن الترابي. أكيد أن هذه الوثائق هي التي تسمح بوضع تصور اقتصادي واجتماعي وعرض سكني وكذلك توفير البنيات التحتية الأساسية، و لهذا غياب هذه الوثائق يؤدي إلى نوع من العشوائية.

بالنسبة للإنجازات، لحد الساعة من اصل 1503 جماعة 1259 مغطاة بوثائق التعمير أي بنسبة 84 في المئة كما ان من مجموع 1282 جماعة ترابية قروية، 1112 مغطاة بوثائق التعمير أي بنسبة87  في المئة.

تعتبر الوزارة أن تغطية جميع مناطق المغرب بوثائق التعمير هي إحدى أولوياتها و الدليل على ذلك هو أن  51 وثيقة  تعمير ( 34تصميم تهيئة و 17 تصميم تنمية التكتلات الحضرية) تمت المصادقة عليها خلال النصف الاول لهذه السنة.

ورغم كل هذه المجهودات نحن واعون بأن هناك بطء في عملية إنجاز و المصادقة على هذه الوثائق. ونعمل جاهدين على أن تكون أكثر مرونة من خلال دورية تم تعميمها بتاريخ  01 مارس 2022 في انتظار إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بهاته الوثائق.

السؤال الخامس حول  ” السكن الموجه للطبقة المتوسطة “

فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

جواب السيدة الوزيرة :

 شكرا السيد المستشارة المحترمة على هذا السؤال. بدوري أؤكد السيد المستشار أن السكن في حاجة إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة جديدة. كما تعلمون أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطاه صاحب الجلالة الانطلاقة سنة 2010 انتهى سنة 2020. و هذا البرنامج مكن من إنجاز  600 ألف وحدة سكنية، و 100 ألف وحدة في طور الانجاز.

تعلمون كذلك أن البرنامج الموجه للطبقة الوسطى الذي انطلق سنة  2013 واعتمد تسهيلات فيما يخص التسجيل والتحفيظ مكن من التعاقد لإنجاز 11.328 وحدة سكنية. هذا الرقم يبقى متواضعا وخاصة أن الدراسات الأخيرة بينت أن الطلب الاجمالي وصل الى مليوني وحدة، 70% منها تخص الطبقة الاجتماعية والمتوسطة. وتجاوبا مع هذا الطلب، ولتشجيع الاستثمار، تشتغل الوزارة على احداث برنامج جديد، بمقاربة جديدة نقترح فيه، عروضا للطبقة الأكثر هشاشة، للطبقة الاجتماعية و للطبقة المتوسطة.

 وهذا البرنامج الجديد سيتم عرضه عليكم بعد انتهاء المشاورات في إطار حوار وطني وجهوي. الهدف من هذه المشاورات هو التقريب ما بين العرض والطلب لتحفيز المستثمرين وتشجيع المستفيدين في إطار احترام توصيات النموذج التنموي الجديد. ولجعل هذا البرنامج ناجحا إن شاء الله.

السؤال السادس  حول  ” منح رخص البناء بالعالم القروي “

فريق التجمع الوطني للأحرار

جواب السيدة الوزيرة : 

شكرا السيد المستشار المحترم على هذا السؤال. أنا واعية تماما أنه يصعب تطبيق نفس المساطر والمعاملة فيما يخص رخص البناء في العالمين الحضري والقروي لذلك قامت الوزارة بإصدار العديد من الدوريات الموجهة الى مسؤولي الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية من أجل تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالعالم القروي ” المادة 34-35 و36 من القانون 12.90″. اتخذت  هذه الدوريات عدة اجراءات أذكر منها السماح بالنزول عن مساحة هكتار واحد، الحرص على عدم الزام المواطنين بوثائق تقنية وادارية غير ضرورية و تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير. و سننطلق قريبا في قافلة تحسيسية من تنظيم الوزارة مع الشركاء المحليين والمهنيين وذلك لتعميم تطبيق هذه الإجراءات؛ المواكبة في تفعيل المساعدة التقنية والمعمارية و تقديم الدعم لتمكين ساكنة العالم القروي من الحصول على رخص البناء. و للإشارة ففي التصور الجديد الذي تشتغل عليه الوزارة سنقوم بخلق اقطاب داخل الوكالات الحضرية مختصة بتتبع ملفات العالم القروي.

اما بالنسبة لطلبات الترخيص بالبناء في الوسط القروي خلال الفترة أكتوبر 2021 و أبريل  2022 فقد تمت دراسة ما يناهز 16.188 ألف ملف يهم البناء بالوسط القروي أي ما يعادل 32.2% من مجموع الملفات المودعة 66.7 في المئة منها حظيت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناء وتتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000متر مربع.  78.6 من المئة من الملفات التي حظيت بالموافقة تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير كما ان 80.4 من المئة من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجه للسكن الفردي. 

السؤال السايع حول ” عدم احترام تصاميم التهيئة واتخاذ قرارات خارج المسطرة القانونية تخرق تصاميم  التهيئة الحضرية للمدن ”  

الفريق الاشتراكي

جواب السيدة الوزيرة

شكرا السيد المستشار المحترم على هذا السؤال. أولا أريد أن أذكر بمسطرة الترخيص بالبناء طبقا للميثاق الجماعي. اولا يرخص رئيس الجماعة بعد الرأي الملزم للوكالة الحضرية إلى جانب ممثلي قسم التعمير بالعمالة وممثلي المصالح الخارجية كل حسب اختصاصه. وفي حالة وجود وثيقة التعمير تعتمد الوكالة الحضرية عليها في إبداء الرأي. اما في حالة غياب هذه الوثائق يتم اللجوء في العالم الحضري إلى تفعيل الفصل 28 من القانون 12.90 والذي ينص على امكانية الترخيص تماشيا مع المحيط. اما في العالم القروي يتم تطبيق المادة 46 من القانون 12.90 ومواد 34-35-36 من المرسوم التطبيقي للقانون المذكور مع امكانية الاستثناء في المشاريع الاقتصادية في إطار لجنة الاستثناءات التي يدعو إليها رئيس الجماعة ويترأسها ممثل السلطة الحكومية للتعمير (المفتش الجهوي)، ممثل السلطة الحكومية لوزارة الفلاحة وممثل السلطة الحكومية المكلف بالتجهيز. و في حالة خرق هذه المساطر فإن القانون ينص على عقوبات تصل إلى العزل و المحاكمة.

السؤال الثامن ” حول تصور الحكومة لإصلاح منظومة التعمير والاسكان بالعالم القروي”  الفريق الحركي

جواب السيدة الوزيرة :

للإشارة السيد المستشار المحترم، إن إصلاح منظومة التعمير والاسكان بالعالم القروي تعتبر من أولويات الوزارة، على اعتبار أن العالم القروي يشكل أكثر من 90%  من مجموع التراب الوطني. بالنسبة لقطاع التعمير، من أجل تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية نعمل حاليا على التهييء لتنظيم قوافل تحسيسية لفائدة ساكنة العالم القروي وعلى الاشتغال على إعداد مشروع دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتسهيل وتبسيط مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم تسليم الرخص بالعالم القروي بالإضافة الى وضع تصور جديد للمساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي. اما بخصوص قطاع الاسكان في العالم القروي، هدف الوزارة خلال هذه الولاية الحكومية هو بلورة مشاريع تنموية تراعي خصوصيات المجال القروي. ولهذا تعتزم الوزارة إطلاق دراسات من أجل إعداد مخططات جهوية للسكن  في إطار تصور جهوي و إعداد جيل جديد من الشراكات والاتفاقيات برؤية موحدة ومشتركة بين مختلف المتدخلين. كما تعتزم الوزارة إعداد تصور جديد للتدخل في إطار سياسة المدينة يعتمد على جرد دقيق لجميع الأحياء الهشة بالمملكة بما فيها مناطق العالم القروي وإعطاء الأولوية للمراكز القروية الصاعدة وإدماجها ضمن وثائق التعمير بهدف تجميع المرافق والخدمات العمومية ( كخطوة أولى 12 مركز صاعد نموذجي يهم 127000 ساكنة).

وكما جاء في جواب سابق فإن الوزارة بصدد تنظيم مناظرات جهوية ووطنية ستكون فرصة لفتح النقاش حول اشكاليات منظومة التعمير في المجالين القروي والحضري واقتراح الحلول المناسبة لها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.