كتاب الضبط يعودون الى لغة الاحتاجات والاضرابات ويطالبون بالتسوية لملفاتتهم

هراوي نورالدين / شؤون الاستثمار

 

قررت النقابة الوطنية للعدل، خوض إضراب وطني، يومي 21 و22 ماي الجاري، احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.

وأفادت النقابة المذكورة، أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء لها مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، “ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية” مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي.

وأكدت النقابة في البلاغ نفسهاالذي اطلعت عليه الجريدة، أن هذه الخطوة تأتي بسبب إخراج النظام الأساسي الذي سبق للنقابة أن اتفقت على تفاصيله مع وزارة العدل دون أن يجد طريقه إلى المسطرة التشريعية.

وقامت الوزارة التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي، بتشكيل لجنة حكومية تقنية تتشكل من وزارتي العدل والمالية والنقابات، بهدف النظر في ملف النظام الأساسي والملفات الأخرى التي لا يزال يثيرها كتّاب الضبط.

وسبق أن أعلن كتاب الضبط عن خوض إضرابات متتالية خلال منتصف الشهر الجاري، وذلك احتجاجا على ما يقولون إنه “تعطيل وتأجيل للحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.

وجاء ذلك في بلاغ للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي قالت إنها قررت الهيئة تنظيم إضراب وطني أيام 15 و 16 ماي و 21 و 22 ماي 2024 مؤكدة “أن مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة” وفق تعبيرها.

وعبرت النقابة ذاتها عن رفضها لما وصفته بـ”ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي” مطالبة في نفس الوقت “بتحلي هذه اللجنة بالحياد و التجرد واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية”، وتابعت أنها أن “‘خطاب التهديد و الترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل”.

كما رفضت الهيئة النقابية ما وصفته بـ”سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية و إدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل” على حد تعبيرها.

ومن جانب آخر عبرت النقابة الوطنية للعدل عن استعدادها للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وقالت إنها تحملها “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.