أثارتني مكالمة وزير التعليم، السيد آمزازي، المسربة …
من سربها، وكيف تم تسجيلها، وما الهدف منها؟
ناهيك على بلادة محتواها والذي يعطي صورة على مقاربة أمنية متخلفة لملف حساس سياسيا ومجتمعيا…

هذه المكالمة وحدها كان يجب أن تكون سببا لنسف الحكومة برمتها، وليس اقالة وزير التعليم…

أول ما تبادر إلى ذهني وأنا أستمع اليها، كان هو تصريح المرحوم الحسن الثاني، حين سئل عن صلاحياته الدستورية، فأجاب الصحفي أنه اه الحق في تعيين سائق سيارته وزيرا أولا ولا شيء يعارض الدستور في هذا القرار…

الدستور الحالي يمنع الملك من تعيين سائقه وزيرا أولا، لكنه لا يمنعه من تعيين وزيرا منتميا لحزب يشكل الأغلبية الحكومية لكن بثقافة سائق سيارة…
مع كل الاعتذار للشوافرية…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *