نظم اليوم السبت بمراكش، لقاء تواصلي لرئيس الحكومة والوفد المرافق له مع المنتخبين والمستثمرين والفاعلين الجمعويين، حيث صرح العثماني قائلا : “أحسسنا بالحاجة إلى الانتقال إلى الجهات للإنصات والاستماع إلى ممثليها، لنعطي للجهوية مكانتها لتكون محاورا للحكومة، لسد الخصاص ومباشرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”، مضيفا أن “أهم معركة هي تغيير العقليات والتعامل معها”.

وأكد العثماني أن الوفد الحكومي “عازم على التقليص من التفاوتات المجالية والاقتصادية بجهة مراكش أسفي، من خلال برامج عملية تمس مختلف المناطق”، مشيرا إلى “إمكانية إنجاح 105 مشاريع كانت ثمرة تفريغ لطلبات السكان والمنتخبين والفاعلين الجمعويين”، وبعدها أوضح أن “أول واجب للحكومة هو تسريع وتكثيف البرامج وبرمجة مشاريع أخرى عبرت عنها ساكنة جهة مراكش أسفي”.
وعن أسباب اللقاء المذكور كشف رئيس الحكومة أنه “يشكل من جهة فرصة للاطلاع على المشاريع الناجحة والمتعثرة والمتوقفة والمبرمجة على المستوى القريب والمتوسط، للاهتمام بالجهة، ومن جهة أخرى كمحرك لعدة إشكاليات في عدة مشاريع، أو التدخل على مستوى التحكيم”، مؤكدا أن “السلطات العمومية ترتكب العديد من الأخطاء، بسبب تمركز القرارات بالعاصمة الرباط”.
وفي السياق نفسه، عرض محمد صبري، والي جهة مراكش أسفي بالنيابة، عدة مشاريع مبرمجة في قطاعات عدة، كالتجهيز والنقل (17 مشروعا)، ومشرع الطريق السيار بين كل من مدينة مراكش وقلعة السراغنة؛ إضافة إلى الميناء الجديد بعاصمة عبدة، وبناء سدين واحد على وادي الزات بإقليم الحوز والآخر على وادي سكساوة بمنطقة شيشاوة، بمبلغ مالي قده 800 مليون درهم.
أما أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش أسفي، فأكد في كلمته أن “مجلس الجهة صادق على برنامج التنمية الجهوية الذي يضم 60 مشروعا، بغلاف مالي يناهز 18 مليار درهم”، مضيفا أن “الجهة اليوم في إطار البحث عن شركاء اقتصاديين، من ضمنهم المؤسسات الاستثمارية الكبرى بالمملكة، لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود”.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *