عبد الواحد الحطابي / شؤون الاستثمار

قرر المكتب الموحد للمراقبين الجويين العضو في النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات  المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدخول في حركة احتجاجية بمختلف مطارات المملكة ابتداء من يوم 8 أكتوبر الجاري (2022)، وذلك بتطبيق الحد الأدنى للخدمة (service minimum).

وأرجع بيان النقابة  يتوفر “أنفاس بريس” على نسخة منه، أسباب الاحتجاج ودواعيه إلى عدم التزام الادارة بتنزيل بنود محضر الاتفاق الموقع معها يوم 3 غشت الماضي (2022) وفي مقدمتها يقول المصدر ذاته “عدم صرف منحة ATM نهاية شهر شتنبر الجاري”، واستمرار الادارة في نهج ضدا على ذلك، سياسة ما أسماه المكتب الموحد للمراقبين الجويين “سياسة المراوغة والتسويف”، الذي كشف بخصوصها أن جهازه التنظيمي نبه اليها مسؤولي المؤسسة خلال جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقدة الأربعاء 28 شتنبر الماضي، بما تحمله تداعياتها من احتقان اجتماعي بجرعة اضافية على مستوى فئة المراقبين الجويين.

وفي جانب ذي صلة، كشف بيان النقابة عدم وفاء الادارة بالتزاماتها يقول لـ”ظروف حالت دون انعقاد الاداري الذي كان مقررا الجمعة 23 شتنبر 2022″، والذي تمت يضيف “إعادة برمجته يوم 7 أكتوبر 2022″، لافتا أن المفاوضات حول جميع مضامين محضر 3 غشت 2022 لا زالت مستمرة مع السلطة الوصية.

هذا، وأعلن المكتب الموحد للمراقبين الجويين الذي حمّل في بيانه الادارة العامة مسؤولية الانعكاسات السلبية للوضع الاجتماعي المتوتر على سلامة الملاحة الجوية (أعلن) تشبته بجميع المطالب المادية والأدبية، ويعطي في الإطار ذاته، يقول “فرصة للإدارة للاستجابة لجميع النقط كاملة وبدون استثناء”.

كما دعا في موقف يؤشر على تصعيد اجتماعي جديد في القطاع، كافة المراقبات الجويات والمراقبين الجويين بجميع وحدات المراقبة الجوية وبالإدارة المركزية وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، إلى الرفع من مستوى التعبئة لإنجاح الحركة الاحتجاجية دفاعا عن حق هيأة المراقبين الجويين في قانون خاص يتلاءم يشدد المصدر ذاته “وجسامة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المراقب الجوي”.   

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *