مؤتمر دولي بمراكش يناقش تداعيات وتهديدات ما بعد إنهيار “داعش”

اختُتِم اليوم، السبت، بمراكش المؤتمر الدولي حول: “ما بعد “داعش” التحديات المستقبلية في مواجهة التطرف والتطرف العنيف”، واشتغل هذا المؤتمر الدولي الذي نظمته “مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث”، بتعاون مع “معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا”، وحسب ما جاء في مضامين وثيقة أرضية المؤتمر الدولي، ( اشتغل) بالنقاش والبحث الجماعي، على قراءة دقيقة للظاهرة “الجهادية” بدول العالم، مع تقديم قراءات استشرافية لمرحلة “ما بعد داعش”، على مستوى التداعيات، والتفكير في حلول ناجعة وفعالة من أجل مواجهة التحولات الظرفية و” الجيو-إستراتيجية”، الذي تشهدها مناطق عدة بدول العالم.
وأكدت وثيقة أرضية النقاش للمؤتمر الدولي، المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ”مؤسسة مؤمنون بلا حدود”، ( أكدت) على أن الآلاف من الشباب المغرّر به من البلدان العربية، والغربية، والذي يناهز حوالي 5 آلاف شخص منحدر من الدول الأوروبية، وما يفوق 6 آلاف شاب منحدر من منطقة شمال إفريقيا، يدفع إلى التخوّف من عودة الذين ما زالوا منهم على قيد الحياة، إلى بلدانهم، بعد انهيار “دولة” التنظيم الإرهابي، وهكذا، (تشرح وثيقة أرضية المؤتمر)، فإن الوضع يزداد أرقاً وتعقيداً، بخاصة وأن الدول الأوروبية والعربية طالتها اعتداءات صادرة عن عناصر “جهادية” تُصنّف في خانة “الذئاب المنفردة”، أو “الخلايا العنقودية”، التي لم يحط أعضاؤها الرحال في سوريا أو في العراق، ولم يتورّعوا مع ذلك عن شنّ اعتداءات إرهابية، في دول مثل فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، بريطانيا وألمانيا. وهو ما يعني أن الخطر قد يغدو داهماً، بعد عودة “الدواعش” من بؤر الصراع التي قاتل فيها “تنظيم الدولة”.
وتميز هذا المؤتمر الدولي، حسب الوثيقة نفسها، بالتفكير والتحليل الجماعي والنوعي، للمؤتمرين المشاركين في أشغال المؤتمر، (أكاديميون وخبراء، وباحثون مختصون من العالم العربي، وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية)، حول مقتضيات ومتطلبات هذه المرحلة الحساسة، وذلك من خلال استشراف الحالة “الجهادية” في مرحلة ما بعد الاندحار الميداني لتنظيم “داعش”، والذي لم يرافقه لحدّ الساعة، تؤكد الوثيقة، أي اندحارٌ أيديولوجي في أذهان أتباعه، وبالتالي، خطورة تفرّعاته السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، تظل واردة، ولتجنب التهديدات المرافقة له، ناقش المؤتمرون، مقاربة ثلاثية الأبعاد، تشمل المجال الديني، المجال الأمني، والمجال القانوني.