مجلس جماعة سطات يضع حدا لازدواج المنافع الحزبية والجمعوبة
هراوي نورالدين / شؤون الاستثمار
لم يصنف المشرع السياسة كحرفة،بل سما بها إلى النضال من اجل قضية لاثبات مبدإ ولتأكيد موقف يخدم الناس،ويخدم مدينة سطات كعاصمة الشاوية تاريخيا، وحضاريا…،والمجالس المنتخبة عموما أعضاؤها منخرطون في أحزاب سياسية تخضع للقانون التنظيمي رقم11_29،وهي بمثابة تنظيمات سياسية تعمل على تأطير أعضاؤها وتكوينهم السياسي وتدبير الشأن العام،والتعبير عن إرادة الناخبين…كما أتاح المشرع أيضا تكوين الجمعيات من اجل المساهمة في تطوير الناس وخدمتهم تطوعيا بأهداف تنموية من خلال الممارسة والرقابة والمحاسبة والمتابعة للشأن المحلي…،مع احترام فصل اختصاصات كل تنظيم عن الاخر(جمعيات/أحزاب) وهي إشارة بالواضح إلى عدم ازدواجية العضوية بين الحزبي والجمعوي في نفس الوقت،فالحزب يمارس السلطة،والجمعية تمارس الرقابة والتتبع والمحاسبة وهو ما يسمى باختصار ب “تخليق الحباة السياسية” على وجه العموم وعلى وجه الخصوص ماأراد فعلا مجلس جماعة سطات في شخص رئيسه “اامصطفى الثانوي”عن حزب الاستقلال التعبير عنه وممارسته في إطارمحاربة والتصدي لما يسمى ب “تضارب المصالح” و”ازدواجية المنافع”الخزبية والجمعوية من خلال التطبيق السليم للقانون والمراسلات والدوريات الصادر عن الوزارة الوصية في هذا الشأن والعمل على تطهير مجلسه الموقر من كل الشوائب التي يظهر فيها تنافي المصالح أو تضاربها تفعيلا للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية والذي تبين من خلالها إقحام ازدواجية العضويةالحزبية السياسية والانتماء الجمعوي،كما رصدته الجهات المعنية،ولنا في ذلك نماذج من بعض الاعضاء في مجلس البلدية لسطات،هم اعضاء ومستشارون ومنخرطون أيضا في جمعيات ويتلقون دعم ومنخ مالية سمينةوغليظة باسم الدعم السنوي المقدم للمجتمع الجمعوي،وباسم تأسيس جمعيات او شركات ذات طابع رياضي مختصة في كرة القدم التي اصبحت الوسيلة السهلة اليوم من اجل الاغتناء وتحقيق المآرب والمصالح النفعية السريعة إذا ماحاذت الجمعية عن اهدافها النبيلة التطوعية وخدمة السكان،وإذا كانت بالخصوص مدعومة من الاموال الجماعية ومن اموال الشعب او المال العام.
.
إن القطع مع فوضى ازدواجية العمل الحزبي والجمعوي لن يفرض إلا بالالتزام الفوري للتخليق السياسي”، وسجلات مداولات الجماعة شاهدة على حزبيين منتخبين في المجلس الحالي لهم جمعيات وحصلوا بها على مئات الملايين وعلى امتيازات عينية، لذلك نتمنى ويتمنوا السكان ان يتغلب هذا التخليق في ممارسة السياسة الذي تنكب عليه اليوم بلدية سطات تنفيذا لمراسلة الوزارة الوصية ولتعليمات صارمة للعمالة اوسلطة الوصايا،على دفن ممارسات صالت وجالت في ميزانيات الجماعة، وينبغي _ وبكل استعجال_ إقبارها إلى غير رجعة كما فعل الرئيس الحالي”الثانوي المصطفى” الذي يطمح للى مجلس سياسي وتدبيري نزيه وشفاف للشأن المحلي ،مجلس مناصل بالجدية والفعالية عن حاجيات السكان واهتمامتهم، وليس مجلسا به تضارب المصالح او تحقيق مصالح شخصية واطماع ذاتية على حساب السكان،ومجتمع مدني نزيه وواضح ايضا، وليس انتهازيا او استرزاقيا يجيش مواقع إلكتىونية عند الحاجة وعند الطلب بمستوى تعليمي محتشم ضد الرئيس وفريق عمله،ويشهرون به في إطار فوضى إعلامية إلكترونية ،وانه سيتعرض للعزل والى غير ذلك من الفرقعات الاعلامية والفيسبوكية الاستهلاكية الفارغة والمجانبة للصواب….لمجرد أن تصطدم مصالحهم الشخصية بتطبيق لغة القانون وعندما تتوقف عنهم البزولة أوالبقرة الحلوب وللسخاء والمنح المالية التي اعتاد بعض الانتهازيين سابقاعلى حيازتها او الاستفادة منهاككنز من كنوز على بابا في خرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات المحلية او دوسا بالاقدام على مراسلات وزارة الداخلية يعلق جمهور الغيورين على مصلخة العباد والبلاد.