محكمة الاستئناف بسطات الريادة هذا هو عنوان افتتاح السنة القضائية 2023

نورالدين هراوي
شكلت مسألة تحقيق الامن القضائي والحفاظ لمحكمة الاستئناف على موقعها ضابطة لوحدة الاجتهاد القضاءي،من خلال مختلف الاحكام التي بثت فيها،وذلك من خلال الحيز الزمني الضروري لدراسة القضايا المعروضة عليها والبث فيها في الاجال المعقولة والقانونية،عن طريق تكوين منخصص لهذه الغاية،وجعل اجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة،يبدأ من تاريخ وضع الحكم المطعون فيه رهن إدارتها من خلال الاطلاع على حيثيات الحكم .
وبلغة الارقام والمعطيات التي تظهر بالملموس العمل الميداني،ومن خلال اجتهادات مهمة لقضاة الحكم، وقرارات النيابة العامة في ترسيخ الامن القضائي،افتتحت السنة القضائية صباح يوم الخميس المنصرم بمقر محكمة الاستئناف بسطات والتي حضرتها شخصيات مهمة عن السلك القضائي وممثلي وزارة العدل ووكلاء الملك،والنيابة العامة بالدائرة القضائية،والسلطات المنتخبة والامنية والترابية،وممثلي الهيئات عن المحامين والعدول والموثقين،والمصالح الخارجية، وسلطة الاعلام والصحافة والجمعيات المدنية والحقوقية،أرقام وإحصائيات قدمها اهرام قضاء سطات،كل من الوكيل العام،والرئيس الاول بالمحكمة نفسها،إذ تم الحديث بوضوح عن الاشكالات التي تعيق تحقيق الامن القضائي، باللغة نفسها التي تم التطرق فيها عن حصيلة المحاكم وإنجازتها لصالح العدالة المغربية تحت إشراف محكمة الاستئناف من خدمات قضاءية،واجتهادات،وعقلنة للاعتقال الاحتياطي،كما تم تشريح مختلف المعيقات التي تعاني منها جل محاكم المملكة،والمتمثلة في ازمة كورونا التي مرت منها البلاد،و قلة الموارد البشرية، والنصوص القانونية التي تتطلب إعادة النظر في بعض فصولها وإخراجها بصيغ تلاءم الواقع خدمة لتقدم العدالة بمفهومها التشريعي والقانوني والقضائي على حد تعبير المصادر المتحدثة.
وفي مستهل كلمته، كشف” احمد مسموكي” الوكيل العام بمحكمة الاستئناف،ان سنة 2022 كانت سنة قضائية بامتياز،سنة لتصريف العديد من القضايا والملفات، حيث جرت فيها نسبة المسجل بالنسبة للملفات فاقت في غرف المائة بالمائة ،فيما وصلت الى نسبة%92 على مستوى القضايا الزجرية مقارنة مع السنوات ماقبلها بفارق11609 بين 2021 و2022 على سبيل المثال.
وعلى مستوى المحاضر شدد المتحدث نفسه على انها بلغت مامجموعها1676 محضرا بنسبة إنجاز تجاوزت النسبة المئوية95،كما جرى تسجيل مايقارب مجموعه91209 محضرا على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة للدالرة القضائية سطات،مع مخلف وصل الى 7696،حيث بلغ المجموع العام98905 محضرا،انجز منها92776،مع تسجيل مخلف6129،بنسبة إنجاز وصلت الى 94 بالمئة.وبخصوص الشكايات وتدبيرها بالنيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف برسم سنة2022، يضيف المتحدث،انه بلغ مجموع عدد الشكايات 955 مع مخلف8 شكايات. مردفا الوكيل العام، ان الحديث عن السنة المتميزة لعطاء هذه المحكمة خاصة، والدائرة القضائية عامة لايكتمل دون الاشارة للمجهوذات الذؤوبةو المبذولة على مستوى البث في مختلف الجرائم المعروضة عليها وتصنيفهاعلى مستوى خطورتها وعددها الكمي،حيث صنف المسموكي الجرائم المرتكبة،ووضعية الاعتقال الاحتياطي وتدبير الطعون بالاستئناف والنقض كما يلي، وبلغته دائما يتابع، فقد احتلت جرائم الاموال المرتبة الاولى ب302 قضية متعلقة بالسرقة الموصوفة بنسبة%50 من مجموع الجرائم المرتكبة من قبل الرشداء،متبوعة بجرائم الاسرة والاخلاق العامة ب132 قضية،فيما احتلت الجرائم ضد الاشخاص الرتبة الثالثة ب81 قضية،فضلا عن الجرائم المتنوعة الاخرى بنسب متفاوتة ضد الامن العام والنظام العام،وجرائم التزييف والتزوير وغيرها.