أقرت الأمم المتحدة في دجنبر 2007 يوم الثاني من أبريل يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، والذي يحتفل به كل عام ابتداء من عام 2008، ويأتي هذا الاهتمام بهذا المرض نظرا لتداعياته السلبية على الفرد والمجتمع، حيث يعتبر أسرع أمراض الإعاقة انتشارا في العالم ويصاب به واحد على الأقل من كل 150 طفلا من الجنسين، في حين بلغ عدد المصابين به في العالم بحسب إحصاء لسنة 2014، أزيد من 67 مليون شخصا.

والمغرب كغيره من الدول يعرف حالات من مرض التوحد على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة حول عدد المصابين به، وفي هذا السياق، تؤكد إيمان حادوش، وهي ناشطة اجتماعية في مجال التصدي لمرض التوحد، والناطق الرسمي ومسؤولة الترافع بالجمعية الوطنية لسفراء التوحد بالمغرب، أن المشكل الذي تعاني منه أبرز الجمعيات هو غياب إحصائيات حول عدد المصابين، غير أن المعروف، بحسبها، أن هناك تزايدا في الحالات، وقد تصل إلى أزيد من 500 ألف حالة بالمغرب.

واعتبرت حادوش، أن ما يجعل من إحصاء عدد المصابين هذا المرض أمرا صعبا، هو أن عددا من الأسر تتستر عن مرض أبنائها، في حين أن الأغلبية الساحقة من الأسر لا تعرف أن طفلها مريض بالتوحد، وتعتبر حالته مجرد “مس جني”، أو أنه “ممربيش”، مشيرة أنهم كجمعية يحاولون فتح مركز للإحصائيات من أجل محاولة ضبط عدد الحالات المصابة بالتوحد.

وحول تكلفة برنامج المرافقة العلاجية لطفل مريض بالتوحد، فتشير حادوش أنها قد تصل في الغالب إلى أزيد من 9000 درهم، ويدخل فيها المراقبة النفسية ومتابعة السلوك، وهذا كله لا يدخل في التغطية الصحية، وبالتالي تضطر الأسر لتحمل كل هذه التكاليف.

ومن أبرز ما تعانيه أسر الأطفال مرضى التوحد، أيضا، هو عدم قبولهم في المدارس العمومية، وحتى الخاصة، إلا بشروط صعبة، منها، حسب الناشطة الاجتماعية، أن توفر لهم أسرهم مرافقة تربوية وهو ما سيكلفها 4000 درهم شهريا، مشيرة إلى أن قبول الطفل المريض بالتوحد من عدمه يبقى مقترنا بإرادة مدير المؤسسة والأستاذ هل سيتقبل وجود طفل مريض بالتوحد ومرافقته معا بالقسم؟

وتضيف حادوش، أن تدريس التوحديين في أقسام دامجة يطرح أيضا مشكل قبولهم من طرف إدارة المؤسسة، حيث لا يجب أن يتجاوز عدد الأطفال في القسم ما بين 5 إلى 6، مع توفير قسمين، واحد للأنشطة والتدريس، والثاني لأنشطة المرافقة والتأهيل، وصعب أن توفر لك أي مؤسسة قسمين من أجل تدريس 6 أطفال توحديين.

سعاد الشلحاني وهي أم لطفلين مصابين بالتوحد، ورئيس الجمعية الوطنية لسفراء التوحد، تؤكد أن حياة أسر مرضى التوحد لن تكون عادية سواء معنويا أو ماديا، خصوصا وأن اضطراب التوحد يكون مدى الحياة ويتطلب من الأسر مجهودا كبيرا لتتأقلم مع حالات أبنائها المصابين.

ومن المشاكل التي تعاني منها الأسر بالمغرب، تشير الشلحاني، إلى انعدام أخصائيين في تعديل السلوك بالمغرب، حيث تجد أن هناك فقط واحد أو اثنين من الأخصائيين في هذا المجال، ولا يمكنهما بأي حال من الأحوال متابعة كل الحالات المصابة بالتوحد، ناهيك عن الأثمنة الباهضة للعلاج والتي قد تصل شهريا إلى 15 ألف درهم.

ويفرض الطبيب على كل أسرة لديها مريض بالتوحد أن توفر له مرافقة، وبالنسبة للشلحاني، التي لديها طفلان، فتوضح أنها وفرت مرافقة لواحد منهم، في حين استطاعت هي أن تتلقى تكوينا في مرافقة الأطفال التوحديين لمدة شهرين، لتصبح مرافقة لابنها الثاني، مشيرة إلى أن توفير مرافقة لطفل مصاب بالتوحد يتطلب أجرة شهرية قد تصل بعض الأحيان إلى 6000 درهم.

وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة، إن عددا من المرافقات لا تجربة لهن في مرافقة الأطفال التوحديين وتضطر الأسر إلى أن تدفع تكاليف تكوينهم من جديد والتي تكون باهضة أيضا، متسائلة كيف يعقل أن تؤدي أسرة أجرة وتكاليف تكوين مرافقة في الآن ذاته؟ مضيفة أن هناك من الأطفال من يعاني من حساسية “الكلوتين” أو “الكازيين” فتزداد المصاريف على الأسر حيث قد تصل تكلفة زيارة طبيب 15 ألف درهم.

وتطالب الفاعلة الجمعوية المذكورة، وزارة الصحة بتوفير أخصائيين في التخاطب والنطق لمرضى التوحد، وأخصائيين في الحركة، وأخصائيين في تعديل السلوك، لأنها كل اختصاصات منعدمة بالمغرب ويزيد انعدامها في معاناة أسر مرض التوحد.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *