مطالب بالإقتطاع من رواتب الوزراء المتغيبين

اِشْتَدَّ غَضَب برلمانيو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، بسبب تغيب عدد كبير من الوزراء، وتخلف بعضهم عن الحضور، ولو لجلسة واحدة، المخصصة للأسئلة الشفوية، ما اعتبر استهزاء من قبل أعضاء من الحكومة إزاء عمل البرلماني، وتعطيلا لمبدأ دستوري هو إعمال الرقابة على عمل الوزراء.

وسجلت البرلمانية رجاء كساب، من نقابة الأموي، أهدافا في مرمى الحكومة عبر إحصاء عدد المرات التي تغيب فيها كل وزير، من خلال مراسلات الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، بطلب تأجيل عرض السؤال لوجود الوزير في مهمة طارئة، ومنهم من يرفض المثول أمام أعضاء البرلمان، لأنه لا يستسيغ سماع النقد الموجه له.

وشددت كساب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء الماضي، على أن الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي تعاني إشكاليات، بسبب تغيب العديد من الوزراء عن بعض جلسات الأسئلة الشفوية، مؤكدة تغيب بعض الوزراء ما بين 23 و29 مرة من أصل ثلاثين جلسة عقدت في إطار مساءلة أعضاء الحكومة عبر مسطرة الأسئلة الشفوية، بينهم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وانتقدت كساب تحول مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى وزير “باس بارتو”، أو وزير المهام المتنوعة، من خلال الإجابة عن أغلب أسئلة الوزراء المتغيبين، نيابة عنهم، داعية إلى تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، الذي يطبق في حق المضربين عن العمل من الطبقة العاملة، فيما يستثنى منه الوزراء الذين يتغيبون عن أشغال البرلمان.

واستغربت المستشارة البرلمانية من “تغيب الوزراء عن جلسات البرلمان الدستورية”، معتبرة أن “الرقابة البرلمانية يجب أن تكون أولوية لدى الحكومة، في حين أن الإنابة لا تفي بالغرض، لأن البرلمان يراقب الوزراء المعنيين بالقطاعات الحكومية”.

وردا على الانتقادات التي وجهتها المستشارة المعارضة إلى الحكومة، قال الخلفي، إن “علاقة الحكومة بالبرلمان تقوم على أساس الاحترام”، مؤكدا أن الوزراء أجابوا، منذ بداية هذه الولاية، عن أزيد من ألف سؤال شفوي.

ولم ينف الخلفي، وجود “إشكاليات” في ما يتعلق بعدم حضور بعض الوزراء إلى البرلمان، مؤكدا أن الاشتغال على تجاوز الأمر يعد “أولوية حكومية”، من خلال العمل على تطبيق مبدأ التضامن الحكومي، والتنسيق مع البرلمان في ما يتعلق بتركيز الأسئلة.

وأوضح الخلفي أن “هناك حالات محدودة لما أثير من قبل البرلمانية، ولكن لا يمكن اعتباره غيابا”، مشيرا إلى تفعيل مسطرة التضامن بين القطاعات الحكومية والتي بلغت 28 حالة خلال 13 جلسة شفوية بهدف الالتزام مع البرلمان، مقترحا اعتماد برمجة تتيح تجميع الأسئلة التي لها وحدة الموضوع في جلسة واحدة.