أعلنت اللجنة الوطنية للطعون أنه تقرر اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب، وذلك في إطار العملية الثانية لتسوية الوضعية القانونية الأجانب بالمغرب.

وعقدت اللجنة الوطنية للطعون اجتماعها الثاني، أمس الثلاثاء، بمقر المجلس بالرباط، برئاسة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة، بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الصحة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين.

وأشار بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن “اللجنة الوطنية للطعون تتولى، استنادا على توجيهات الملك، النظر في الطلبات التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه “تم، خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016 و31 دجنبر 2017، على مستوى 83 عمالة وإقليما، وضع 28400 ملفا من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية”.

ولفت المجلس، إلى أنه “في إطار الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه، وبعد المشاورات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشركاء المعنيين، تقرر اعتماد معايير أكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية”.

وذكر البلاغ، أنه “ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية، النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص مسبقا؛ والقاصرون غير المرافقين؛والأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل؛ والأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج؛ والأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *