بعد الخطوات التصعيدية التي قام بها الزفزافي ورفاقه احتجاجا على الأحكام التي يعتبرونها قاسية في حقهم ، طالبوا اليوم بإسقاط الجنسية المغربية عنهم كخطوة استثنائية بعد سلوكهم كافة أشكال الاحتجاج داخل السجن.

وفي مقابلة للأستاذ الجامعي والفاعل الحقوقي خالد البخاري مع إحدى الجرائد المغربية صرح أن مثل هذه الخطوة هي تجسيد لليأس من إمكانية الحل التدريجي كما كان يعتقد أغلب المهتمين والحقوقيين خاصة بعد عدم استفادة معتقلي حراك الريف من العفو الملكي مرتين متثاليتين بعدما زادت آمال عائلاتهم على إثر استقبالهم من طرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في ما يرى عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن مطالبة حراك الريف بالتخلي عن الجنسية المغربية دليل على فقدانهم الأمل والغضب الشديد من ممارسات الدولة المغربية من خلال الأحكام الجائرة التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف وعدم تمتيعهم بالعفو دون شروط ، والتعنت في الإستجابة لمطالبهم الحقوقية المشروعة حتى داخل السجن .
وأضاف السيد الخضري أن الإقدام على هذه الخطوة راجع لعدة أسباب أهمها الانحياز السلبي الذي اأظهره المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال تجريد معتقلي حراك الريف من صفة الإعتقال السياسي إضافة إلى التصريحات السلبية المتوالية لرئيسته.
وفي ختام حديثه تمنى السيد عبد الإله الخضري أن يتراجع المجلس عن موقفه اتجاه هذا الملف ويبادر إلى فتح قنوات جدية من أجل تقريب الرؤى والبحث عن السبل الكفيلة لتقريب وجهات النظر بين المعتقلين وصناع القرار في هذا الوطن الحبيب .

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *