ملف شائك على طاولة الوزير برادة،وهل يتراجع عن سن30 في التوظيف بالتعليم

هراوي نورالدين/ شؤون الإستثمار

,بعد الجدل الكبير الذي أثاره تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم في 30 سنة، يوجد الملف على طاولة محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي خلف شكيب بنموسى الذي اتخذ القرار خلال فترة إشرافه على الوزارة، مما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية التراجع عن هذا الإجراء.

ووجه بعض المستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية، المعيّن خلال التعديل الحكومي الأخير، حول موضوع “حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين سنة”.الذي رفض الوزير الاسبق بنموسى التراجع عنه.

وتسائل برلماني الامة عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم الوزير برادة “اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية”.

وأفاد مستشاري التشريع، أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في 30 سنة تسبب “في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، خصوصا وأن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين”.

ولفتوا الانتباه ، إلى أن القرار “يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية”.

ومازال الوزير محمد سعد برادة لم يعبر بعد عن موقفه من قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة في التعليم، فيما يرجح استمراره على نفس نهج سلفه بالإبقاء على قرار التسقيف الذي كان موضوع انتقادات واسعة من طرف فعاليات سياسية، ومجتمعية. وهذا أمر خطير سيرفع من تسبة البطالة في صفوف السباب الجامعي،وسيفاقم من زيارتها على حد نفس المصادر.