ملف مسبح المركب البلدي بسطات يعود إلى طاولة التشريح بملف مطلبي

شؤون الإستثمار

هراوي نورالدين

فجر كاتب جماعة سطات “التيال عبد الكريم” المحسوب على الاغلبية ملفا حساسا من بين مجموعة من الملفات الثقيلة التي سبق الاشارة إليها ،وتم تداولها على نطاق أوسع بمواقع التواصل الاجتماعي .ويعتبر ملف الفضاءات الترفيهية ومن بينها المسابح التي تفتقر إليها المدينة موضع انتقادات وشكايات بالجملة من طرف السكان والمواطنين عموما. ومن بين الملفات التي تستأثر بالرأي العام لما يكتسيه المركب السياحي البلدي من أهمية باعتباره مرفقا عموميا يهم فئة واسعة من ساكنة المدينة وزوارها،، وفي هذا السياق طلب العضو البارز “التيال” في الجماعة من مختلف المؤسسات والجهات المعنية وبتنسيق منهم بإلزام الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق باحترام تام لمقتضيات دفاتر الشروط والتحملات، بعد أن بدأت وللا سف الشديد؛ تفرض أثمنة على قاصدي مسابح المركب أثمنة لا تتناسب مع القدرة الاجتماعية والمالية للسواد الاعظم و احتكارها لسنوات طوال للمسبح البلدي حيث وصلت الشركة المذكورة مع البلدية إلى الباب المسد ود وإلى ردهات المحاكم. ولايزال الملف مفتوحا ،

وفي نفس السياق ،أكد نفس العضو المشتكي وطلب على عجل من رئاسة الجماعة بتحديد الاثمنة لولوج المسابح كما هي مصادق عليها، تفاديا لأي تجاوز يمس القدرة الشرائية للمواطنين.

مبرزا أن الحفاظ على جميع محتويات وتجهيزات المركب السياحي البلدي، وعدم إدخال أي تعديلات أو تغييرات عليها إلا بعد موافقة المجلس الجماعي وفي إطار ما يسمح به القانون.

وأوضح نفس المصدر باسم المجتمع السطاتي وبالتمثيلية السكانية المسموح له التحدث باسمها و بمشاكلها وإيصالها إلى من يهمه الأمرأن يخضع المرفق لمراقبة دورية صارمة لجودة المياه، ومدى احترامه لشروط الصحة والسلامة، بما يضمن حماية المرتفقين ويصون سلامتهم.

وفي الاخير أهاب بدور رئيسة الجماعة “الفضمي نادية” في حماية ممتلكات الجماعة والدفاع عنها؛إذ طلب منها العمل على تسريع مساطر تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإفراغ المركب، بتنسيق مع كافة الجهات المختصة، في أقرب الآجال الممكنة، خاصة وأن هذا الملف قد كلف ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة تفوق 10 ملايين درهم، يؤكد نفس المصدر؛وهو ما يفرض ضرورة الحسم فيه

حماية للمال العام والحفاظ على ممتلكات الجماعات الترابية باعتبارهما يشكلان مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المحلية وترسيخ مباديء الحكامة الجيدة. يضيف المصدر ذاته.