شؤون الاستثمار

لا أحد يجادل في أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظلت منذ تأسيسها (نونبر 1978) وفية لقضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء، مدافعة عنها باستماتة في ساحات النضال ومن داخل المؤسسة التشريعية بوعي ومسؤولية والتزام، وشكلت في هذا الإطار، المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين طيلة الفترة الانتدابية 2015-2021، صوتا قويا للأجراء في القطاع العام والشبه العام والخاص بحضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة والتزامها بقضايا الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، وذلك عبر العديد من المواقف والمرافعات التي لا يمكن لأي متتبع موضوعي أن يتجاوزها.

 وهي تشكل إلى جانب ذلك (المواقف)، نافذة صريحة، يطل من خلالها وعبر فضائها ممثلو الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ومناديب العمال بالقطاع الخاص، على قوة الموقف النقابي الكونفدرالي ووفائه والتزامه لكافة القضايا والمطالب والقوانين التي تهم على حدّ سواء، قضايا وانشغالات المواطنين والعمال، ومسألة تدبير الشأن العام، نعرض ههنا، وبإيجاز العناوين الرئيسة لمحطاتها الكبرى كما وقّعت عليها بمسؤولية مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالغرفة الثانية على امتداد الفترة الانتدابية 2015 ــ 2021:

1-  مراقبة ومساءلة الأداء الحكومي من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية التي تنصب حول مختلف القضايا الراهنة للطبقة العاملة وعموم فئات المجتمع.

2-  مواجهة كل القرارات والقوانين المجحفة من داخل اللجان وفي الجلسات العامة مما أحرج الحكومة ودفعها للتراجع عن بعضها وطرح ملفات هامة كملف الأساتذة المتدربين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وملف أجراء المناولة والتشغيل المؤقت …

3-  فضح كل أشكال استغلال الأجراء وخرق القانون وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستدعاء العديد من الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية للمساءلة في اللجان الدائمة، كما وقعت أحداث استأثرت بالرأي العام الوطني (غرق عاملات طنجة، حوادث نقل العمال، حادث قطار بوقنادل تقارير المجلس الأعلى للحسابات…).

4-   فرض إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، لكن تم الانقلاب عليه في مجلس النواب باستعمال الفصل 77 من الدستور.

5-  تقديم العديد من التعديلات على مشاريع القوانين التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء مثل مدون التجارة التي أجهزت على مكتسبات العمال وقانون الإطار للتربية والتكوين وقانون الإطار للحماية الاجتماعية وقوانين مؤسسات الأعمال الاجتماعية للموظفين في العديد من القطاعات…

6-  مواجهة مشاريع قوانين ” إصلاح” الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين لمدة ستة أشهر تم مقاومة محاولة تمريره والاعتصام في البرلمان لمنع ذلك والتشبث بالموقف المبدئي برفض مناقشته في البرلمان وضرورة إرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي وعدم المساهمة في مسرحية تمريره بشكل ديمقراطي.

7-  مواجهةمحاولة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالبرلمان والمطالبة بعرضه على الحوار الاجتماعي قبل إدراجه في المسار التشريعي.

8-   تقديم عشرات التعديلات على قوانين المالية  على مدار المدة الانتدابية حول تخفيض الضريبة على الدخل، إلغاء الضريبة على الأدوية، تجريم التهرب الضريبي، فرض الضريبة على الثروة، مراجعة الإعفاءات الضريبية عل الشركات…

9-   تقديم عشرات التعديلات على مشاريع القوانين في اللجن المختلفة ومقترحات قوانين ترمي إلى حماية مصالح الطبقة العاملة والمواطنين عموما، والمبادرة والمشاركة في تشكيل لجن تقصي الحقائق واللجن الاستطلاعية (الصندوق المغربي للتقاعد، المكتب الوطني للسياحة، استيراد النفايات، واقع الصحة في جهة فاس مكناس وجهة درعة تافيلالت … ).

10-  الحضور والمواظبة خلال جائحة كورونا لطرح القضايا المرتبطة بالحجر الصحي ومعاناة المواطنين صحيا واجتماعيا على رأسهم الطبقة العاملة.

11-   تنظيم العديد من الأيام الدراسية حول قضايا تهم الأجراء وعموم المواطنين.

12-  دعم احتجاجات المواطنين والحراكات الاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي من خلال مداخلات أعضاء المجموعة الكونفدرالية في اللجن أو خلال مناقشة القوانين أو الإحاطة علما حسب المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس.

13-  اتخاذ مواقف جريئة وغير مسبوقة مارست من خلالها المجموعة الكونفدرالية نيابة حقيقية لممثلي الأمة بالبرلمان مثل طرد مجرم الحرب الصهيوني والوفد المرافق له من داخل البرلمان المغربي يوم 8 أكتوبر 2017، وطرح القضايا التي تهم وحدتنا الترابية وملف استرجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *