ورزازات في 6 دجنبر 2021

رئيس الجمعية : محمد ميمون / شؤون الاستثمار

كلمة جمعية جهة درعة تافيلالت لوكالات كراء السيارات

تتشرف جمعية جهة درعة تافيلالت لوكالات كراء السيارات بالحضور إلى جانب مهنيي القطاع السياحي بالجهة مساندة منها لكل الجهود والأشكال النضالية المشروعة لمهنيي القطاع وتعبيرا منها عن غضبها وقلقها اتجاه الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع من جراء الخسائر المهولة التي تسجلها جل مؤسسات كراء السيارات وكدا تعبيرا لرفضها للاجراءات اللامعقولة والمضايقات التي تتعرض لها المقاولات السياحية بورزازات.

 في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي سببها انتشار وباء كرونا COVID-19 وآثاره السلبية التي مست الإقتصاد الوطني على جميع الأصعدة، والتي فرضت على المقاولات، لاسيما التي تشتغل في قطاع كراء السيارات بدون سائق في المغرب الإغلاق التام والكلي لوكالاتها ،استجابة وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتزاما بما دعت إليه الحكومة من تطبيق صارم للحجر الصحي وتدابير الطوارء الصحية، وهو الإجراء الدي كان له الأثر البليغ على هاته المؤسسات.

لقد كان من نتاءج الإجراءات الاحترازية توقف وشلل تام  لنشاط 180 وكالة تزاول في هدا القطاع بجهة درعة تافيلالت كما أدى إلى تراجع حاد على مستوى مداخيلها بالنظر لارتباط عملها أساسا بحركة المواطن المغربي والسائح الأجنبي وهو ما أدى إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين.

لقد تكبدت الوكالات خساءر بملايين الدراهم، مما أصبح ينذر بافلاس غالبيتها وضياع مالايقل عن 400 منصب شغل .

إن هذه الظروف العصيبة والاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، حتمت على جمعية جهة درعة تافيلالت لكراء السيارات،  أن تتحمل مسؤولياتها أمام السلطات العمومية، لتنقل لهم معاناة وأزمة المقاول والمستثمر في هذا القطاع، والذي يلبي دائما نداء الملك والوطن.

لقد دأبت جمعيتنا دائما على سن صيغ تواصلية وتأطيرية لمنخرطي الجمعية رغبة منها في إعادة هيكلة وتطوير هذا القطاع لكي يصمد أمام مثل هذه الأزمات الإستثنائية ويكتسب قدرة النهوض والانتعاش بعد انحسار هذا الوباء باذن الله ، وهذا لن يتأتى دون تعزيز التعاون مع شركاء القطاع من مؤسسات عمومية وشبه عمومية وخاصة ،لوضع استراتيجية مواكبة ورؤية مستشرفة لهيكلة قطاع كراء السيارات بدون سائق في المنظور القريب والبعيد.

إن جَمعيتنا  تقدر العبئ الذي تتحمله حكومة صاحب الجلالة والإجراءات الاستباقية للتخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية لجميع شرائح المجتمع المتضررة من هذه الجائحة ومساندة المقاولات في تخطي الركود وتوقف الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية .

وبالنظر للارتباط الوثيق بين قطاع كراء السيارات والقطاع السياحي الداخلي والخارجي  واستقراء لواقع القطاع الحالي  والمستقبلي فإننا وإن كنا لانطالب بالدعم المالي المباشر لهذا القطاع إلا أن الامر أصبح  يتطلب  إجراءات آنية مستعجلة  تتمثل اساسا في:

1 : تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز السنة دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع.

2 : اتخاد اجراءات تضامنية وتحفيزية وفورية تلبي المطالب المشروعة لوكالات كراء السيارات والتي مافتئت تطالب بها في مراحل سابقة وأصبحت الآن ضرورية ووجودية لهذه القطاع.

 3 : تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من  20% إلى 10%  علما أن هدا النشاط يساهم  بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والإقتصادية ومستقطب للاستثمار من طرف الشباب حاملي الشهادات مع العلم ان هذا التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات اعمالا للرؤية الملكية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل دائمة ومستقرة ؛

4 : الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات  la vignette  كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في انعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب ؛

5 : الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم سنوياً تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة ؛

6 : الاعفاء الكلي من الضرائب المحلية  لسنتي 2020 و 2021.

7 : تقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات ؛

8 : الاعفاء الكلي من اجرائات المراجعة الضريبية التي تشتغل عليها حاليا ادارة الضرائب بورزازات و أقاليم الجهة لسنوات 2017 ، 2018 و 2019.

ايتها الاخوات أيها الاخوة.

إن جمعية جهة درعة تافيلالت لوكالات كراء السيارات وهي تشارك في هاته الوقفة الاحتجاجية المنضمة من طرف جمعية درعة تافيلالت لمهنيي القطاع السياحي، تعلن عن تضامنها مع كل مهنيي القطاع المتضررين كما تعبر عن إستعدادها للمساهمة الإيجابية لإيجاد الحلول الواقعية والمعقولة لكي يتجنب ما تبقى من القطاع السياحي الإفلاس الدي بات يهدد كل المؤسسات السياحية.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *