شؤون الاستثمار

المملكة المغربية

إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك خلال حفل رسمي برئاسة السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور الوزراء وممثلي الإدارات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيئات والمؤسسات العمومية و

المنظمات المهنية، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط.

حيث افادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في كلمتها الافتتاحية على أن “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق و مستدام وذي جودة وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج”. كما اشارت السيدة الوزيرة على أن ” قطاع التعمير والإسكان حقق قفزة نوعية خِلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، لذلك لا يجب أن ينظر اليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما

أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.

وإلى ذلك فإن النمو الديمغرافي السريع والتمدن الكبير الذي تعرفه بلادنا يترجمه الطلب القوي على السكن والتجهيزات والخدمات وتتطلب هذه الوضعية من السلطات العمومية تهيئة مزيد من المجالات لاستقبال هذا التيار الحضري الجديد وتأطير القطاع العقاري واستهداف الإنتاج السكني وتسريع جهود القضاء على .العجز السكني و في هذا الاطار، شددت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري قائلة ” إن مبادرة هذه الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي لإحداث قطيعة، لا اقول مع الاستراتيجيات و الرؤئ التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، لا على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا او على مستوى التدبير لاسيما فيما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.

1

وفي إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة واللامركزية، سينطلق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022. “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع

تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”، أضافت السيدة الوزيرة.

و ستعرف هذه الورشات الجهوية مشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات باربعة محاوراساسية تدور حول التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني و

دعم ، العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري،المعماري ،العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية

و كذا الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة .وضمان الجودة والسلامة والاستدامة كما سيشكل الحوار الوطني حول التعمير والإسكان فرصة من أجل تلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *