وزارة التعليم تقرر الرجوع إلى الصيغة القديمة للحركات الانتقالية الثلاث

هراوي نورالدين/ شؤون الإستثمار

تواصل اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية اجتماعاتها لمناقشة ملف الحركة الانتقالية وبعض الملفات العالقة،حيث عقدت اجتماعا أمس الخميس 7 نونبر 2024 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح، إلى جانب ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.كما أودت مصادر إخبارية متبعة

و حسب ذات المصادر،فقد خُصص الاجتماع لمناقشة ملف الحركات الانتقالية، حيث أعلن الكاتب العام أمام النقابات التعليمية أن الوزارة أعدت مشروع أرضية حول الحركة الانتقالية، موضحا أن النقاش سيُجرى حوله مادةً مادة أمام اللجنة التقنية لتعميق الحوار.

وانتهى الاجتماع بمناقشة سبع مواد من مشروع مذكرة الحركة الانتقالية، وتم الاتفاق على استئناف أشغال اللجنة يوم الخميس المقبل 14 نونبر 2024 على الساعة العاشرة صباحاً، ومن ضمن ما تم الاتفاق حوله هو الرجوع إلى العمل بالحركات التعليمية الثلاث، أي الوطنية والجهوية والإقليمية.

وبحسب بعض المواد،فإن المادة الرابعة من مشروع القرار الذي تشتغل عليه الوزارة، سيتم بموجبهااعتماد الدقة في تنظيم العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية والإدارية وضبط سيرورتها ووضع – المساطر والإجراءات المناسبة، من أجل إنجاحها ابتداء من إنجاز العمليات التحضيرية إلى الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي .