وزارة الداخلية تُبقي على عدد من المقدمين والشيوخ بعد بلوغ سن التقاعد لتأمين الاستحقاقات الانتخابية
شؤون الإستثمار
أفادت معطيات متطابقة أن وزارة الداخلية قررت الاحتفاظ بعدد من المقدمين والشيوخ الذين بلغوا سن التقاعد بعدد من العمالات والأقاليم، وذلك لتمديد مهامهم إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويأتي هذا القرار، وفق مصادر مطلعة، في إطار حرص السلطات على ضمان مواكبة دقيقة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، والاستفادة من الخبرة الميدانية التي راكمها هؤلاء الأعوان على مدى سنوات طويلة من العمل في الإدارة الترابية.
خبرة ميدانية ورصد للتحركات
ويُعد المقدمون والشيوخ من الركائز الأساسية في منظومة الإدارة الترابية، بحكم اضطلاعهم بمهام القرب والتواصل المباشر مع المواطنين، فضلاً عن تتبعهم لمختلف التحركات ذات الطابع الاجتماعي والسياسي داخل الدوائر التابعة لهم.
وترى الجهات المعنية أن هذه الفئة تمثل رصيداً مهماً من المعرفة الدقيقة بالخارطة المحلية للمرشحين والأحزاب والفاعلين السياسيين، وهو ما يُمكّن من ضمان تتبع محكم للحملات الانتخابية، والسهر على احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
تأمين الاستحقاقات في سياق حساس
ويأتي هذا الإجراء في سياق استعدادات مبكرة للاستحقاقات المقبلة، حيث تسعى السلطات إلى تعبئة مختلف الموارد البشرية لضمان مرور الانتخابات في ظروف تنظيمية محكمة، مع الحفاظ على الاستقرار والنزاهة.
وتؤكد مصادر متطابقة أن تمديد مهام بعض المقدمين والشيوخ يتم بشكل استثنائي ومؤقت، ووفق ضوابط إدارية محددة، إلى حين انتهاء المرحلة الانتخابية، على أن تتم تسوية وضعياتهم الإدارية وفق المساطر الجاري بها العمل.
بين تدبير المرحلة وضمان الاستمرارية
ويرى متابعون أن القرار يعكس توجهاً نحو ضمان الاستمرارية الإدارية خلال فترة حساسة، خصوصاً في ظل ما تتطلبه الانتخابات من تنسيق ميداني دقيق وتفاعل سريع مع مختلف المستجدات.
في المقابل، ينتظر أن يثير هذا الإجراء نقاشاً حول تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة الترابية، ومدى الحاجة إلى ضخ دماء جديدة مقابل الاستفادة من الخبرات المتراكمة.
ويبقى الهدف المعلن هو تأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في إطار من الشفافية واحترام القانون، مع ضمان جاهزية مختلف المتدخلين على المستوى المحلي.