نورالدين هراوي / شؤون الاستثمار

قالت مصادر عدة متطابقة من  سكان سطات للجريدة ،ان المدينة مؤخرا  مع تعيين الوالي الجديد “بومهدي عزيز” اصبحت تنعم بالاستقرار، بفعل الاستراتيجية  الملحوظة والملموسة على مستوى الميدان التي وضعتها ولاية امن عاصمة الشاوية،قوامها الوقاية والاستباق والعمل الميداني  والتتبع سواء من طرف الوالي نفسه،او من طرف رئيس المنطقة الامنية“سمير بن شويخ”،حيث وصفت نفس المصادرالمتتبعة للشان الامني “الاستراتيجية الجديدة للعمل الامني” في عهد هؤلاء الوافدين والمسؤولين  الامنيين الجدد “بالاستراتيجية الايجابية”، تتماشى و المخطط الامني المتطور” لمديرية مؤسسة الحموشى” التي تحرص على الوجود الامني المكثف في الشارع العام من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع تطبيق مقتضيات  حالة الطواريء الصحية في إطار التوعية والتحسيس والتوجيه وزجر المخالفين إن تطلب الامر ذلك شعارها“التعبئة العامة خدمة للوطن والمواطنين”

وباعتبار سطات تعرف  نموا عمرانيا وسكانيا في جميع الاتجاهات،تواكب ولاية امن سطات هذا التوسع، باعتماد شرطة القرب التي اصبح تواجدها ملحوظا في مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة واحياؤها ونقطها السوداء في إطار خطة أمنية تسمى“التربيع “او” تغطية امنية” قوامها الاساسي،نقط الارتكاز والدوريات المنتظمة بتسخير السيارات والدراجات الامنية مع الرهان على سرعة التدخل لحظة وقوع الجريمة،او بطلب من تدخل  السكان او من إحدى المواطنين من أجل محاصرة الجريمة سواء المنظمة او العنيفة مع إنجاز الابحاث تحت إشراف النيابة العامة كما قالت بعض المصادر المقربة من الامن للجريدة،اما مخالفات قانون السير،والمجهودات المبذولة بشانها و بالملموس من طرف الشرطة المختصة في الشارع العام لمحاربة ،ورذع المارقين عن لغة القانون،والسلوك الفوضوي الذي كانت تتميز بها المدينة سابقا، فقد تم القطع النهاءي معه،علاوة على المداخيل الايجابية المتحصل عليها من طرف هذه المخالفات، والتي دخلت إلى الصندوق  في ظرف وجيز و اصبحت  تستفيد منها مبزانية الدولة بعدما كانت مهدورة وضائعة في الزمن السابق، إذ، ملايين الدراهم كانت تضيع في التدخلات والعلاقات الشخصية التي حدى منها المسؤولين الجدد، على اعتبار ان المواطنين  سواسية امام تطبيق القانون ومذكرات ومراسلات مديرية الحموشي من اجل بناء جسر الثقة ومواصلته مع المواطن ،وتدبير انجع لقضايا وهموم السكان  زد على ذلك تحديد سقف زمني  محدد لجميع  الشكايات والمساطر  والقضايا والوثائق الادارية التي اصبحت تشهدهامختلف المصالح الامنية ،والتغييرات الجديدة الايجابية التي طرات عليها مؤخرا تضيف نفس المصادر

وإذ،اضحت سطات تنعم على غرار كل مدن المملكة،بالاستقرار والامان والامن من خلال التعيينات الجديدة الامنية التي باشرتها المديرية المقتدرة للحموشي على مستوى المدينة نفسها، وباقي المدن،فإن ولاية امن سطات،بالإضافة إلى ادوارها الوقائية والاستباقية والعمل الامني الذؤوب والملموس الذي اصبح يشهد به السكان والمجتمع المدني الجمعوي، فإن المؤسسة الامنية وبتنسيق مع السلطات والمصالح العمومية الاخرى،اصبح دورها ليس أمني محض فقط، بل ادوارها اصبحت ممتدة،إذ قامت بدور اساسي وهام ونقلة نوعية ملحوظة في ملف “الخطافة وشكايات سيارات الاجرة بشأنها وحلحلتها” وملف” ظاهرة الفراشة “ومحاربة الباعة الجائلين  والتصدي لاستيطانهم،واحتلالهم المبين و بالعلالي لاهم أحياء وشوارع المدينة خاصة  بعدما رفعت الجهات المعنية والشرطة الادارية الراية البيضاء أمام  مدهم العشواءي الذي كان ممتدا الى وسط المدينة وإدارتهاو مؤسستها البنكية بتواطيء احيانا مع اولي الحل والعقد ومع بعض السلطة المنتخبة الفاسدة لاغراض انتخابوية مكشوفة كانوا يستمدون منها “غطاء الفوضى والعشواءية” وتحد ايضا من جميع التدخلات ومجهوذات السلطة الترابية وتقوضها في إطار“لعبة القط والفأر” حيث ان العمل الامني الملحوظ اليوم، والعنصر الامني المتواجد بكثافة في الشوارع والنقط السوداء،اصبح يقتفي خطوات تجمعاتهم الفوضوية السابقة ويحد من سطوتهم من خلال تدخلات امنية محكمة  ومتواصلة حررت بها تقريبا الشارع السطاتي كليا من الاستغلال للملك العمومي الذي عمر ودام طويلا و رسخ من مشاهد الترييف التي جرت المدينة إلى الوراء والتخلف لسنوات،مع هجرهم للمحلات التجارية بالاسواق النموذجية التي استافدوا منها وتركوها واعادوا كراؤها بطرق قانونية ملتوية، بعدما صرفت عليها الدولة اوالعمالة اموالا باهضة وسمينة لتذهب ادراج الرياح،لكن التعاون الامني الملحوظ والمشكور والمنوه به من طرف السكان ونشطاء  المواقع الاجتماعية اعاد سكة القطار المنحرفة الى طريقها  الصحيح ،حيث بات احترام الملك العمومي  واجب وطني من طرف الفراشة لفسح المجال لحرية التنقل للمواطن،فضلا عن إضفاء جمالية ملحوظة للمدينة في الاونة الاخيرة بتعبير السكان والنشطاء ونفس المصادر.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *