بيان

شؤون الاستثمار

في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، عن بعد، لمتابعة مستجدات الساحة التعليمية، وقف المكتب الوطني على آخر التطورات المتمثلة في التصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي تعامل بانتقائية مع الحركة النقابية، مجسدا فهما مزاجيا لمفهوم الحوار وكأن الأمر يسير بالأهواء والرغبات.
إن إقصاء النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء كدش التي تبوأت الرتبة الأولى في انتخابات 2015 يمثل خرقا للدستور، وانقلابا على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وانقلابا على نتائج صناديق الاقتراع وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم، مايشكل ضربا لأحد المبادئ الكونية الديموقراطية، وهي فضيحة سياسية.

إن الخروج عن المنهجية الديمقراطية، مس صريح بدولة المؤسسات ودولة القوانين، وهو السلوك غير اللائق برجل الدولة، وهو من تجليات الرداءة السياسية، وهو ما يتهدد المغرب ومؤسساته وإرثه وتراكماته.

إن ثقافة الحوار لا تستقيم بدون ثقافة الاختلاف، وثقافة الرأي الوحيد والإقصاء والإلغاء تعبير عن نزعة فاشية، واجهتها التنظيمات الوطنية والديموقراطية، وضمنها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بصمود وتضحيات ووطنية عالية، وهو تاريخ يشكل مفخرة لمنظمتنا مركزيا وقطاعيا، سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة. إنه الرصيد والقيم وثوابث الهوية التي يفرض الوفاء إليها، التشبت باستقلالية وسيادة قراراتنا واختياراتنا، والالتزام بالدفاع عن المدرسة العمومية، وبتعاقداتنا مع الشغيلة التعليمية كقضايا غير قابلة للمساومة وللمقايضة.

إن النقابة الوطنية للتعليم، بمسؤولية وطنية وتربوية ونقابية، كانت أحرص على ترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض، من أجل النهوض بمنظومتنا التعليمة _ وفي قلبها العنصر البشري_ التي تشكو من اختلالات هيكلية، كسبيل لتقدم المغرب وتنميته المستدامة. لكن تدمير الحوار، وإفراغه من مضمونه، وتخريب المدرسة العمومية، بتسليعها وخوصصتها، والمس بكرامة نساء ورجال التعليم، خطر على الوطن، والسكوت والتواطؤ جريمة وطنية، وهي الدروس التي تشبع بها مناضلات ومناضلو المدرسة الكونفدرالية، ولايستوعب مضامينها إلا القابضون على الجمر مهما كان الألم ومهما كان الثمن.

إن المكتب الوطني، وهو يقف على مآلات المنظومة بسب الاختيارات النيوليبرالية وبؤس التدبير، والانفراد في القرارات طيلة المرحلة، فإنه:

1_ يؤكد على أن الحوار والتفاوض ثقافة لها مرجعيتها الكونية، ولها أدواتها ومناهجها ومعاييرها ومبادؤها، ولا مجال فيها للأهواء والمزاج والفتاوي، ومن هذا المنطلق يتشبث المكتب الوطني بالحوار الجاد والمسؤول والمنتج والمثمر، كسبيل لمعالجة أوضاع المدرسة العمومية، وتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم المهنية والاجتماعية والمادية؛

2_ يحمل المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في تعطيل الحوار والاستفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة: اتفاق 19 أبريل المرتبط بالمبرزين، واتفاق 26 أبريل 2011 (إحداث درجة جديدة – التعويض عن العمل بالعالم القروي …)، وعدم إخراج النظام الأساسي الذي انطلق النقاش فيه منذ 2014، وعدم تنفيذ الاتفاقات الحاصلة في الملفات المتوافق عليها(الادارة التربوية-التخطيط والتوجيه-حاملو الشهادات – المدرسون في غير سلكهم )، مع التأكيد على ضرورة إطلاعنا على مضمون المراسيم قبل أن تتخذ المسار المسطري، وتقديم أجوبة على باقي الملفات وهي: بالإضافة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، المقصيات والمقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات،المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط،أطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون، الزنزانة 10، فوجا 93و94، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، المقصيون من المباريات، أساتذة التربية غير النظامية، مربيات ومربيو التعليم الأولي، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المهندسون، الأطباء، التقنيون، المحررون… والتي قدمت فيها منظمتنا مقترحات حلول؛

3_ يؤكد على الحاجة إلى استرجاع الثقة، ووضع حد للتذمر والاستياء والاحتقان، عبر الاستجابة إلى المطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع؛

4_ يحيي عاليا المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين على تصديهم للممارسات اللامسؤولة للوزير المسؤول على القطاع، والدفاع المستميث عن المدرسة العمومية، وعن حقوق ومطالب نساء ورجال التعليم؛

5_ يقرر تنظيم ندوة صحفية لتسليط الأضواء على الوضع التعليمي بالمغرب، يوم الخميس 6 ماي 2021، الساحة الحادية عشر صباحا، بالمقر المركزي النخيل؛

6_ يدعو الأجهزة النقابية، والشغيلة التعليمية، إلى المزيد من رص الصفوف وأخذ الحيطة والحذر، وتقوية التعبئة لخوض النضال وكل الاستحقاقات، للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المكتسبات والحقوق، والمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *