انطلاق محاكمة رجلي أعمال بتهمة النصب على شركتين فرنسية وإماراتية

حسن عبايد / شؤون الاستثمار مراكش

شرعت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عصر اليوم َ الخميس في مناقشة القضية التي يتابع فيها رجلي أعمال مغربيين في حالة سراح، من أجل النصب والاحتيال على شركتين فرنسية وأخرى إماراتية.
ويتعلق الأمر بكل من “خ – ع” و “ف – م” المتورطين في أكبر عملية نصب واحتيال عاشت على إيقاعها مدينة مراكش، بعد تحويل مدينة طبية عالمية إلى مشروع سياحي وسكني.
وخلال هذه الجلسة التي تتواصل أطوارها، تقدم دفاع المتهمين َممثلا في الأستاذ الحامدي نقيب هيئة المحامين بمراكش ،والنقيب السابق مولاي سليمان العمراني والأستاذ غفار، في اتارة مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تؤكد على بطلان اجراءات التحقيق في هذه القضية.
وتشبت دفاع المتهمين خلال مرافعتهم بالمادة 11 من قانون المسطرة الجنائية واستبعاد الشكاية المباشر ة التي تقدم بها المطالب بالحق المدني الإماراتي محمد مسعود العور بدعوى انعدام الصفة.
من جانبه، أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته بأن الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين مردودة وغير مبنية على اي اساس قانوني، مؤكدا أن هذه الدفوعات المتارة أمام هيئة المحكمة تم تطهيرها من طرف غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف الهيئة الموكول إليها الطعن في أوامر قاضي التحقيق، ومتابعة المتهمين طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام.
بدورهما، أكد دفاع المطالبين بالحق المدني الفرنسي نوفيل والإماراتي مسعود العور، أن إجراءات المسطرة القضائية تم احترامها طبقا لمقتضيات المادة المادتين 3 و 98 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضيات المسطرة المدنية.
وكانت القضية التي أصبحت جاهزة للمناقشة، أدرجت في عدة جلسات بعد انهاء التحقيقات التمهيدية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ليتم تأجيل البث في القضية لتخلف المتهمين عن الحضور لجلسات المحاكمة.
ويتابع المتهمان الموجودان في حالة سراح طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك من أجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقهما عبر سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.
وأسفرت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهما جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.
وسبق لفرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن استمعت إلى كل من مسعود محمد العور المدير المركزي بشركة التسويق الإماراتي، والطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل مؤسس شركة “شمال جنوب للاستثمار”، بعد الشكاية التي تقدما بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهمان من خلالها كل من المسمى ” ف- م” و ” ع- خ “و زوجة هذا الأخير بتكوين عصابة إجرامية و النصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة وثائق تبين كيف بدأ الطبيب مشروعه بشكل قانوني.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.