عبد الواحد الحطابي / شؤون الاستثمار

أوضحت مصادر نقابية في اتصال مع جريدة “الديمقراطية العمالية”، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقدمت في أولى جلسات الحوار الاجتماعي الذي جمعها مع الحكومة يوم أمس الاثنين 14 مارس بالرباط، على مستوى لجنتي القطاع الخاص وتعديل القوانين، ولجنة القطاع العام، بملفاتها المطلبية كاملة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن وفد الكونفدرالية في لجنة القطاع الخاص، وضع على مائدة الحكومة لائحة مفصلة بنزاعات الشغل المحلية الكبرى، مرفوقة بالمقترحات التي تراها المركزية النقابية من جانبها كفيلة بإيجاد تسوية لمختلف مظاهر التوتر الاجتماعي السائد بأكثر من مقاولة وقطاع بعدد من الأقاليم والجهات، لافتة أن ذات الطرح، ساد أشغال لجنة القطاع العام.

هذا، وأفادت المصادر عينها، أن الحكومة التزمت في أشغال اللجان الذي جمعها يوم أمس الاثنين، مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى القطاعين الخاص والعام، مبرزة في السياق ذاته، أن المطالب الاجتماعية والتشريعية التي تقدمت بها المركزية تتم دراستها من طرف الحكومة.

وفي معرض ردها عن موعد الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، قالت المصادر عينها، أن الحكومة لم تحدد بعد تاريخ اللقاء القادم، وكذا صيغته، وما قد تحمله معها من أجوبة بخصوص المطالب التي تقدمت بها في ها الخصوص الكونفدرالية.

من جانبها، دعت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، في رسالة وجهتها بداية الشهر، للوزراء والوزراء المنتدبين في موضوع الحوار الاجتماعي، انطلاقا من سعي الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، باعتباره تقول “مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وجعله آلية أساسية لتدارس كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على كافة المستويات الوطنية والقطاعية والترابية”، (دعتهم انطلاقا من ذلك)  إلى دراسة مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع الذي يشرفون عليه، في إطار حوار قطاعي، بهدف تقول الوزير المعنية “إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية” التي ستمكن بحسب نص الرسالة “من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع”.

كما دعت الوزيرة مزور، في السياق ذاته، المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم إلى “مباشرة حوارات من أجل دراسة الملفات ذات الصلة بمجال اختصاصاتها”، وكذا، إلى تعبئة كافة الوسائل والامكانيات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الوصول إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في آجال معقولة.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *